200 نشاط استثماري لن تدعمه الدولة مستقبلا

مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم: 113 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر
كشف المستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم، ديبون علي، أن قائمة النشاطات الاستثمارية غير مدعمة من طرف الدولة ستتوسع رقعتها بعدما كانت تتراوح بين 60 و70 نشاطا وستصل إلى"200" نشاط قريبا، بعدما تم إدراج هذه النشاطات ضمن الخانة السوداء للنشاطات الاستثمارية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتضت التقشف وفتح الباب للاستثمار الأجنبي والوطني في مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
وأشار ديبون إلى أن قائمة النشاطات الاقتصادية التي يستثمر فيها المواطنون وغير مدعمة من طرف الدولة، لخصتها الحكومة فيما سبق في الجريدة الرسيمة وبلغ عددها 70 نشاطا، لتضاف إليها نشاطات أخرى ستكشف عنها الوصاية في الجريدة الرسمية قريبا ومن بين هذه النشاطات مضخات البنزين، وقاعة الحفلات وسيارات الأجرة، حيث اعتبرتها الدولة نشاطات مصنفة في القائمة السوداء.
من جهة أخرى، قال مدير ترقية الاستثمار لدى الوزارة خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى المجاهد "إن أزيد من 113 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر"، مضيفا أن قانون ترقية الاستثمار الجديد يعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية.
وحدد المتحدث هذه النشاطات في صناعة الملابس، صناعة الآلات الإلكترونية، تركيب الآلات، الفلاحة والسياحة وغيرها من النشاطات التجارية والخدماتية من اجل تنويع الاقتصاد المحلي. وقال مدير ترقية الاستثمار إنه يشترط أن تنجز هذه الاستثمارات على شكل حصص من "رأس المال" وفقا لقاعدة 51/ 49 كما يترتب على مبدأ حرية الاستثمار الذي أقره القانون وإنجاز الاستثمارات الأجنبية لا يخضع لترخيص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومية، إنما يتم فقط التصريح به لدى وكالة ترقية الاستثمار.
وعن هذه الأخيرة، قال رئيس ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة إنه سيتم مراجعة مهام وكالة تطوير الاستثمار لتسهيل للمستثمرين جلب رؤوس الأموال والعملة الصعبة إلى الوطن لدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن تحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت موجودة بتعديل عدة مواد، إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية، حيث ستعمل هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد على فتح الباب للاستثمار وتنويعه، بالاضافة إلى التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة. وحسب المتحدث، فإن الدولة قامت بإعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات، حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات، بالإضافة إلى تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/ 49 بالمائة التي ترتكز على قانون "رابح رابح ". ودعا مدير وكالة الاستثمار بوزارة الصناعة، عمار أغادير، رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. إلى الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر ترحب بكل من يريد الاستثمار، والمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، قال المتحدث إنه سيتم مراجعة مهام الوكالات وترقية الإستثمار في القريب العاجل. للإشارة، حمل مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، اقتراح إلغاء القاعدة 51- 49 من القانون، على أن يسجل في تدبير يقترح بعنوان قانون المالية لسنة 2016، وبررت الحكومة هذا المقترح بأن القاعدة 51- 49 غير مرغوبة، وثبتت صعوبتها وعدم إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري. في حين تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز.