محطات البنزين، قاعات الحفلات وسيارات الأجرة لن تستفيد من دعم الدولة بعد الآن

وزارة الصناعة تضبط قائمة سوداء تضم 200 نشاط "ممنوع من التمويل"

في ظل أزمة النفط العالمية، سترفع الحكومة يدها عن دعم عديد المشاريع في قانون الاستثمار الجديد التي تعتبرها "عبئا عليها"، من خلال توسيع رقعتها بعدما كانت تتراوح بين "60" و"70" نشاطا لتصل إلى"200" نشاط قريبا، حيث تم إدراج هذه النشاطات ضمن الخانة السوداء للنشاطات الاستثمارية في الوقت الذي تعاني منه البلاد من أزمة البرميل.
وحسب ما كشف عنه ديبون علي، مستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة المجاهد بالعاصمة، فإن قانون الاستثمار الجديد سيرفع الدعم عن عدد من المشاريع، الأمر الذي ستتضمنه الجريدة الرسمية على شكل مراسيم سيتم إصدارها قريبا، لتوضيح الأمر أكثر وبالتفاصيل، مشيرا أن الأمر يتعلق بعديد النشاطات التجارية والصناعية التي تعرف تشبعا على غرار مشاريع صالات الحفلات، وسيارات الأجرة "طاكسي"، مستودع المركبات، مضخات البنزين وغيرها، مشيرا أن الدعم سيتركز أساسا على القطاعات المنتجة على غرار المشاريع الفلاحية والصناعية والسياحية.
وأضاف ذات المسؤول أن قائمة النشاطات الاستثمارية التي لن تكون معنية بدعم الدولة سيفرج عنها قريبا، والتي تم ضبطها وتشمل إلى غاية الآن 200 نشاط في عدة مجالات، قائلا أن هناك نشاطات لا تحتاج للدعم كونها تشكل عبئا على عاتق الدولة.
من جهته دعا أغادير خلال تدخله رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الجزائر كون كل الشروط والظروف متاحة لنجاحها وتحقيقها التنمية الاقتصادية المرجوة، مشيرا أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري تحضيره سيسهل العمل على المستثمرين الأجانب، وسيبرز ذلك جليا في الميدان من خلال التحفيزات التي تهدف إلى جلب المشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم.
وحول قاعدة الاستثمار الأجنبي في الجزائر 49-51 التي أثارت جدلا ولغطا كبيرا، فأكد أغادير أنه "لن يتم تغييرها". مضيفا "أن أزيد من 113 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر"، مؤكدا أن قانون ترقية الاستثمار الجديد يعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة والأجنبية. وحدد المتحدث هذه النشاطات في صناعة الملابس، صناعة الآلات الإلكترونية، تركيب الآلات، الفلاحة والسياحة وغيرها من النشاطات التجارية والخدماتية، من أجل تنويع الاقتصاد المحلي.
وقال مدير ترقية الاستثمار أنه يشترط أن تنجز هذه الاستثمارات على شكل حصص من "رأس المال" وفقا لقاعدة 51/49، كما يترتب على مبدأ حرية الاستثمار الذي أقره القانون أن إنجاز الاستثمارات الأجنبية لا يخضع لترخيص أو اعتماد مسبق من السلطات العمومية، إنما يتم فقط التصريح به لدى وكالة ترقية الاستثمار.
وعن هذه الأخيرة، قال رئيس ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة أنه سيتم مراجعة مهام وكالة تطوير الاستثمار لتسهيل للمستثمرين جلب رؤوس الأموال والعملة الصعبة إلى الوطن لدعم الاقتصاد الوطني. وقال أغادير أن تحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت موجودة بتعديل عدة مواد، إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية، حيث ستعمل هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد على فتح باب الاستثمار وتنويعه، بالاضافة إلى التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون، بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.
وحسب المتحدث، فإن الدولة قامت بإعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين، هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات، حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات، بالإضافة إلى تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة التي ترتكز على قانون "رابح رابح".