يربط بين بلديتي الشريعة و بئر العاتر

مواطنون يستعجلون إعادة الاعتبار لطريق الموت بتبسة
تحول الطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلديتي بئر العاتر والشريعة مرورا ببلديتي العقلة المالحة و ثليجان بولاية تبسة ، والذي يمتد على طول 75 كلم إلى نقطة سوداء حيث يعرف حالة من الاهتراء غير مسبوقة، نتيجة تزايد الحفر به، وتآكل حوافه وضيقه .
و قد أثارت وضعية الطريق تذمرا في أوساط أصحاب المركبات، الذين استنكروا عدم مبادرة السلطات إلى برمجته ضمن المحاور التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ويقولون أن الطريق أصبح يشكل خطرا حقيقيا على أصحاب المركبات الذين أبدوا انزعاجهم، لعدم اهتمام الجهات المعنية بوضعيته وإعادة الاعتبار له، وأصبح مرادفا للموت، ويطلق عليه طريق الموت ،بالنظر لكثرة حوادث المرور المميتة التي يشهدها من حين لآخر ، حيث لا يكاد يمر أسبوع إلا وتقع فيه حوادث أغلبها مميتة، كان آخرها الحادث المروري الذي وقع ليلة أول أمس إثر اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين ، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة ، و يعرف الطريق في السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا، حيث تعبره يوميا المئات من المركبات خاصة الثقيلة منها وفي مقدمتها الشاحنات المقطورة التي يشتغل أصحابها في تهريب الوقود و القادمة من مختلف الولايات الداخلية باتجاه بئر العاتر لإفراغ المواد الطاقوية التي تهرب إلى القطر التونسي، وقد أصبحت هذه الشاحنات مصدر إزعاج وخوف للجميع جراء الخطر الذي بات يتهددهم من تهور سائقيها بسبب السرعة الجنونية، و قد دفعت هذه الوضعية بسكان حي السعادة بطريق الشريعة، إلى تنظيم حركات احتجاجية عدة مرات ، أغلقوا خلالها مرات عديدة مدخل المدينة الغربي للتعبير عن سخطهم من السرعة المفرطة التي يستعملها سائقو الشاحنات، دون احترام قانون المرور و التخفيف من السرعة داخل المحيط العمراني، وقد حملنا هذا الانشغال إلى مديرية الأشغال العمومية ،حيث أفادنا إطار بها أن الطريق الولائي رقم 1 لم يسجل ضمن برنامج الوزارة الوصية الرامي لعصرنة طرقات الولائية لسنة 2016 دون الإفصاح عن السبب،في حين سبق لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول أن أعطى موافقته على ترقية الولائي رقم 1 ليصبح طريقا وطنيا لأهميته و مردوده، وذلك أثناء زيارته لبلدية بئر العاتر في صيف 2013، بناء على طلب مجموعة من المواطنين ولكن لم يتجسد هذا المشروع لحد الساعة ليبقى نقطة سوداء تتسبب في وفاة العشرات من الأبرياء.
ع.نصيب
توزيع 12 جرارا لدعم المستثمرات الفلاحية
استفاد مؤخرا 12 فلاحا بولاية تبسة ب جرارات فلاحية متطورة ،في إطار برنامج دعم المستثمرات الفلاحية بالعتاد الفلاحي للنهوض بالقطاع بالولاية الذي يعرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية لرفع التحدي ودفع عجلة التنمية بالولاية ، لاسيما بعد توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي كبديل للنفط.
وقد عبر عدد من الفلاحين المستفيدين من هذا العتاد عن ارتياحهم لذلك ، مثمنين جهود الدولة التي توليها لهم لتشجيعهم على خدمة الأرض والاستقرار في الريف ، كما ثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتذليل المصاعب التي تعترض عمل الفلاحين ، واعتبر مدير المصالح الفلاحية توزيع العتاد الفلاحي على أصحاب المستثمرات من شأنه المساهمة في رفع الإنتاج والإنتاجية، باعتبارها وسائل عمل مهمة لتحسين الأداء والعمل الفلاحي ، ومشجعة للفلاحين على خدمة الفلاحة ، وحسب مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بالمديرية الفلاحية ،فقد تم توزيع أكثر من 60 جرارا على الفلاحين في السنتين الأخيرتين ، والعملية متواصلة من طرف مؤسسة توزيع العتاد الفلاحي بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومديرية المصالح الفلاحية لتلبية كل طلبات و احتياجات الفلاحين ، وأشار مصدر من مديرية الفلاحة أن ملف اقتناء الجرار لا تتعدى معالجته أسابيع.
ع.نصيب
سونلغاز تقطع الكهرباء عن مقرات 3 بلديات
أقدمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة خلال الأيام الأخيرة على قطع التيار الكهربائي على 3 بلديات لعدم تسديد ديونها، وأشار مصدر من هذه المؤسسة بأنها لجأت إلى هذا الاجراء بعد توجيه عدة إعذارات للبلديات التي تأخرت في تسديد الفواتير، مشيرة إلى أن هذه المستحقات باتت تخنق الشركة وتؤثر على توازنها المالي، وكانت سونلغاز قد بدأت هذه العملية بقطع التيار عن مقر بلدية تبسة التي تقدر ديونها المستحقة بنحو مليار و700 مليون سنتيم، غير أنه تمت إعادة التيار الكهربائي في وقت قصير بعد تسوية هذا الملف وتسديد الديون، مع العلم أن بلدية تبسة تتكفل بتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 80 ابتدائية و25 مسجدا فضلا عن 10 فروع بلدية، كما قطع التيار الكهربائي عن مقر بلدية الكويف التي لم تسدد قرابة 350 مليون سنتيم، غير أنه أعيد التيار الكهربائي للمقر بعد تسوية الديون مثلما كان عليه الشأن مع بلدية بئر العاتر .وعلمنا من الشركة أن عملية قطع التيار ستمتد ل 25 بلدية المتبقية بالولاية التي لم تسدد ديونها المتراكمة منذ 2014 إلى سنة 2016، غير أن الخطوة الأولى ستوجه للبلديات التي لم تف بالتزاماتها نحو الشركة منذ سنوات وحسب كتلة الديون.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز كانت قد سطرت رزنامة للاستعانة بها لاستعادة مستحقاتها لدى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وهي المستحقات التي تراكمت لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية.