وزيرة البريد أكدت أن القانون الجديد يهدف إلى تخفيض تسعيرة هذه الخدمة

فتح مجال المنافسة في مجال الأنترنيت الثابت أمام الخواص
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، عن إحالة مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية قريبا على مجلس الوزراء للمناقشة، مؤكدة أن النص الجديد سيفتح لأول مرة مجال المنافسة في خدمة الأنترنيت الثابت أمام المتعاملين الخواص، بهدف وضع حد للاحتكار، وتخفيض خدمة التواصل عبر الشبكة العنكبوتية.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال شفهي طرحه النائب عن جبهة حزب جبهة التحرير الوطني بدة محجوب، خلال الجلسة التي خصصها البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية، إن مشروع القانون يتضمن عدة تعديلات، إضافة إلى فتح الشبكة المحلية للأنترنيت الثابت أمام المتعاملين الخواص، من بينها التجوال الوطني، الذي سيمكن من استعمال شريحة الهاتف النقال في أي منطقة مهما كان المتعامل، لأن التشريع الجديد سيفرض فتح الشبكة أمام متعاملين آخرين، كما يعني النص الجديد بجانب الصحة العمومية، والأخطار التي قد تسببها الترددات والطيف الكهرومغناطيسي، وبررت الوزيرة تغيير تسمية مشروع القانون من قانون البريد والاتصالات السلكية ولا سلكية، إلى قانون البريد والاتصالات الإلكترونية، بمسايرة التطورات التكنولوجية، التي فرضت وجود متعاملين افتراضيين لا يملكون شبكة اتصالات، وأوضحت هدى فرعون أنه لا يمكن تصور استمرار احتكار اتصالات الجزائر، شريطة أن تستمر سلطة الدولة في نقل المعلومات نحو الخارج، لان الأمر يتعلق بمبدأ السيادة.
وفي إجابتها على سؤال آخر يتعلق بسبب تأخر وصول دفاتر الصكوك البريدية إلى أصحابها، استبعدت الوزيرة تشغيل موظفين جدد في مراكز البريد، بحجة أن الجزائر تعكف على توسيع استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، متوقعة تراجع الطلب على الصكوك بعد تعميم هذه الخدمة مع دخول عام 2017، كاشفة أن بريد الجزائر يضطر سنويا إلى إتلاف 15 في المائة من دفاتر الصكوك البريدية بسبب عدم استلامها من قبل أصحابها.
وبخصوص إنشاء بنك البريد، تأسفت ممثلة الحكومة عن عدم استفادة المواطنين بعد من خدمة بنكية جوارية، معترفة بأن 3700 مكتب بريدي عبر الوطن لا تمنح نفس خدمات الوكالات البنكية، جراء انعدام مكاتب الأمان والصناديق المؤمنة، فضلا عن نقص عدد الموظفين المؤهلين، متعهدة بتمكين بريد الجزائر من تقديم خدمات بنكية في غضون السنتين المقبلتين.