حميد قرين يعلن عن قرب تنصيب سلطة ضبط و يصرح: الإشهار ليس حقا دستوريا و توزيعه مرهون باحترام أخلاقيات المهنة

أعلن وزير الاتصال، حميد قرين، أمس السبت، عن تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة في أقرب وقت، وذلك فور تجميع كافة الظروف، مؤكدا أن الإشهار ليس حقا دستوريا، وهو يُمنح وفق معايير محددة، من بينها الالتزام بأخلاقيات المهنة وحجم السحب.
وأفاد حميد قرين أن تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة مرهون بتوفر جملة من الشروط، أولها المقر الملائم، موضحا في منتدى يومية المجاهد، بأن قطاعه تمكن من تنظيم 4500 صحفي عقب حصولهم على بطاقة الصحفي المحترف، من مجموع حوالي 6000 صحفي محترف ينشطون في المجال، لديهم عقود عملهم ويستفيدون من التغطية الاجتماعية، مذكرا بأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستضم 7 أعضاء، من بينهم ناشرون وصحفيون، 3 من بينهم يعينهم رئيس الجمهورية، و2 يعينهما البرلمان و2 يعينهما مجلس الأمة، ليتم فيما بعد انتخاب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة، الذي من المزمع أن يضم 40 عضوا. كما أوضح حميد قرين، أن نفس المقر سيضم كلا من سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس الأخلاقيات وكذا لجنة منح بطاقة الصحفي المحترف، معتبرا أن تجميع كافة الوسائل المادية لتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر الهيّن، نافيا اعتراضه في السابق على استحداث سلطة لضبط الصحافة، موازاة مع تنصيب مجلس الأخلاقيات، قائلا إن تصريحاته أسيئ تأويلها من قبل بعض الوسائل الإعلامية.
وعبر الوزير عن أسفه لتراجع حجم الإشهار، قائلا إن ذلك ليس ذنب الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي تعد وسيلة فقط لتوزيع الإشهار على الناشرين، اعتمادا على جملة من المعايير من بينها الالتزام بالأخلاقيات أي تحري صدق المعلومة وتفادي الشتم والقذف والمساس بحرية الآخرين وبالثوابت الوطنية، إلى جانب مراعاة حجم السحب، مرجعا الوضع الحالي إلى أزمة عالمية مست كبريات الصحف العالمية، بسبب إحجام المعلنين عن تشر صفحات إشهارية عبر الصحف، وأدت وفقا لما أضاف قرين، في تصريح آخر للقناة الإذاعية الثالثة، إلى التأثير على الوضعية المالية لمختلف الجرائد، مؤكدا أن أموال الإشهار التي وزعت على العناوين الصحفية في سنوات سابقة، كان يستفيد منها الناشرون فقط، دون الصحفيين، داعيا الجرائد إلى تقديم برامج بديلة وعدم الاتكال على إعانات الدولة، مؤكدا أنه لا يفرق بين القطاعين العام والخاص بخصوص هذا الملف، وأن هذه الأزمة قد لا تدوم طويلا.
و في رده على سؤال حول إمكانية منح دعم للعناوين العمومية، اقترح الوزير تفعيل صندوق التضامن، عن طريق تنظيم الصحفيين والناشرين أنفسهم في إطار جمعيات، منتقدا بعض العناوين التي لم تستغل أموال الإشهار في إحداث مصادر تمويل جديدة، موضحا أن ما يهمه ليس حجم السحب، بقدر الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتجنب الشتم والقذف والمساس بحرية الآخرين، معتقدا أن معظم الصحف لم ترق بعد إلى مصاف المؤسسات، لأنها لا تحمل في مجملها مشروعا ولا تدافع عن الضعفاء.
وأعلن ضيف المنتدى في سياق متصل، عن إصدار تعليمة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، تمنع المؤسسات من منح الإشهار للشركات الأجنبية، بغرض حماية الصحف الجزائرية، و الحيلولة دون أن تستفيد منها جهات تكن العداء للجزائر.
أجلنا فتح الترشيحات لاعتماد القنوات الخاصة حتى نمكنها من أن تتهيأ لهذه الخطوة
وبخصوص اعتماد القنوات التلفزيونية الخاصة، أكد حميد قرين، أن سلطة الضبط التي تم تنصيبها يوم 20 جوان الماضي ما تزال في مرحلة تنظيم نفسها، وأنه بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها في شهر سبتمبر الماضي، سيتم لا حقا استلام ملفات الترشيحات من قبل أصحاب القنوات للحصول على الاعتمادات، على أن تخضع هذه القنوات لدفتر شروط عام وآخر خاص، مبررا عدم فتح الترشيحات بعد، بمنح مهلة للقنوات الخاصة حتى تتماشى مع الشروط الجديدة، من بينها حيازة 40 في المائة فقط من رأس المال، في حين أن معظم القنوات هي عائلية، ما يطرح أمامها صعوبات في إيجاد مساهمين جدد، كاشفا أنه يلتقي مرتين في الشهر برئيس سلطة الضبط تحسبا للشروع في اعتماد القنوات التلفزية الخاصة، مستبعدا في ذات الوقت، الترخيص بفتح إذاعات خاصة، موضحا أن هذا الملف ليس ضمن مواضيع الساعة.
وبشأن الصحافة الإلكترونية، أكد وزير الاتصال أن هيئته قامت بإعداد النصوص التي ستتولى تنظيمها، موضحا أنها حاليا تنشط في جو من الفوضى، بسبب عدم حيازة معظم تلك المواقع على مقر ثابت، إلى جانب تعاملها مع صحفيين يوقعون بأسماء مستعارة، منوها في سياق متصل، بدور الصحافة الجهوية التي دعاها إلى التحلي بالجودة والموضوعية، لتمكينها من الإشهار.