الرئيس المدير العام للمؤسسة يعلن عن إجراءات لتحسيس المستهلكين و يؤكد

افتقاد سونلغاز إلى سياسة اتصال فعالة ساهم في تزايد الاحتجاجات
أعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز مصطفى قيطوني أول أمس، مهلة لغاية نهاية السنة الجارية لكل إطارات وعمال وكالات سونلغاز عبر الوطن من أجل الشروع في تطبيق مخطط التوعية وتقديم النصيحة للمستهلكين من أجل ترشيد الاستهلاك الذي يؤدي لخفض فاتورة الكهرباء والغاز، و قال «المواطن يستهلك منتوجنا بطريقة عشوائية مما يجعل فاتورته مرتفعة، وعمال الوكالات لا يبذلون جهدا لنصحه من أجل ترشيد الاستهلاك» مبرزا أن أغلب الاحتجاجات على غلاء الفاتورة سببها عدم التواصل مع المستهلك، كما كشف السيد قيطوني عن عملية واسعة لإعادة النظر في 40 بالمائة من الموارد البشرية التي تسير سونلغاز والتي وجه لها انتقادات كبيرة، معلنا أن ديون سونلغاز لدى مختلف الهيئات والمواطنين بلغت 64 مليار دج.
شدد الرئيس المدير العام لسونلغاز قيطوني مصطفى خلال كلمته التي ألقاها أمام إطارات سونلغاز بالجهة الغربية للوطن وهذا بفندق الموحدين بوهران، على ضرورة إعادة النظر في علاقة أعوان سونلغاز مع المستهلك التي هي مرتكزة حاليا مثلما قال على تسديد الفاتورة وعمليات القطع وغيرها من الممارسات التي أضرت بالمؤسسة من خلال تشويه صورتها وتضييع موارد مالية من خزينتها، وهنا أمر المتحدث كل مستخدمي سونلغاز بمباشرة عملية متواصلة وليس ظرفية من أجل حسن استقبال المواطن وتوجيهه وتوعيته قبل لجوئه للاحتجاج على ارتفاع الفاتورة وهذا بتقديم له النصائح لمراقبة وترشيد استهلاكه للطاقة داخل منزله، مذكرا الجميع بأن بعض التصرفات العشوائية من طرف المواطنين يمكنها رفع الفاتورة دون أن ينتبه لها المستهلك وهذا دور الأعوان لتنبيهه ومساعدته على حسن استهلاك الطاقة. وأكد الرئيس المدير العام أن هذه الإجراءات يجب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية وأنه سيباشر شخصيا حملة مراقبة لمختلف الوكالات عبر الوطن للوقوف على مدى تطبيق هذا المخطط الاتصالي الذي قال أن سونلغاز لازالت تفتقده لحد الآن لأن التواصل اليومي مع المواطن يساهم بدرجة كبيرة في تقليص الاحتجاجات والغليان الذي غالبا ما يكون وفق ما أضاف المتحدث بسبب عدم استقبال المواطن أو مباشرة إجراءات ردعية ضده.
واغتنم الرئيس المدير العام الفرصة لمطالبة إطارات المؤسسة بعدم اللجوء للعدالة من أجل تحصيل الديون، بل تعويضها بإجراء ضبط الرزنامات التي ترضي جميع الأطراف ولا تثقل كاهل المستهلك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أفاد في هذا الصدد «أريد تغيير صورة مؤسسة سونلغاز التي ترسخت عبر السنوات بأنها لا تسمع لانشغالات المواطن ولا تتواصل معه»، مشيرا بأن المخطط الإستعجالي جاء لمعالجة الوضع الذي كان موجودا في توزيع الكهرباء التي لم تكن كافية لتموين الجميع، لكن بعد رفع الإنتاج فمن الضروري تلبية مطالب المستهلك وتحسين وضعية التوزيع. وذكر في هذا السياق، أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في الربط بشبكة الغاز الطبيعي التي تصل ل 59 بالمائة بما يعادل 4 ملايين عائلة تنعم بهذه الطاقة، فيما وصلت نسبة الربط بشبكة الكهرباء 99 بالمائة بما يعادل 8 ملايين عائلة تستفيد من الإنارة.
وتطرق الرئيس المدير العام لسونلغاز بإسهاب لمسألة الموارد البشرية التي تسير المؤسسة عبر وكالاتها الوطنية، حيث قال أن أحسن الكفاءات موجودة في سونلغاز ولكن يبدو حسبه أن من يتقلدون المسؤولية لا يولون أهمية لهؤلاء الإطارات والعمال الذين بدورهم ساهموا في تهميش قدراتهم. و أمر المدير العام عمال وإطارات المؤسسة بضرورة أخذ المبادرة والاقتراح من أجل تحسين الخدمات على مستوى الوكالات وعدم انتظار المسؤول خاصة إذا كان يعرقل العملية، مشيرا إلى أن نقطة ضعف سونلغاز اليوم هي الموارد البشرية رغم المجهودات التي بذلتها الدولة في التوظيف وتوفير الإمكانيات، مضيفا أن 1100 عامل في مهمة التنسيق منذ 2011 لا يتحملون المسؤولية بالنظر للمهمة المسندة إليهم وبالتالي لا يبرز مردودهم المهني، مطالبا بضرورة تبني إستراتيجية الجماعات لحل المشاكل وطرح المبادرات، وهنا أعاب قيطوني على وكالات سونلغاز عبر الوطن عدم استغلال بقايا الكابلات والقنوات النحاسية التي تستعمل للربط بالشبكات وغيرها من بقايا الصيانة التي من شأنها المساهمة في تسيير 80 بالمائة من الوكالات، كما تم الكشف بأنه من بين 112 وكالة بغرب الوطن يوجد فقط 46 وكالة ا تمكنت من تحسين مداخيلها وهذا برفع تحصيل الديون. وفي رده على سؤال الصحافة في اختتام اللقاء، أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز بخصوص مطالب سكان الجنوب لخفض فواتير الاستهلاك، أن اللجنة التي أوفدها وزير الداخلية تعمل ميدانيا وبصفة مستعجلة لإيجاد الحلول التي سيتم الكشف عنها قريبا. هوارية ب