رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين صادق دزيري من قسنطينة

ندعو إلى فتح نقاش معمق حول ملف التقاعد مع مختلف الشركاء للوصول إلى حل
انتقد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين صادق دزيري طريقة التوظيف وشروط الدخول في عالم الشغل التي أتى بها مشروع قانون العمل الجديد، مجددا تمسك نقابته بإلغاء التقاعد النسبي، .
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين على هامش الاحتفال بالعيد السادس والعشرين لتأسيس الاتحاد بولاية قسنطينة، أمس الأحد، أن النصوص التنظيمية التي أتى مشروع قانون العمل الجديد تلغي الكثير من المكتسبات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بهشاشة التوظيف بعد أن أوكل زمام التحكم في المستخدمين لرب العمل، بسبب منح أهمية كبيرة للتعاقد المؤقت على حساب التعاقد غير المحدود، وهو ما سيؤدي إلى انعدام استقرار في مناصب الشغل وهشاشة في التوظيف، ما سينعكس على نفسية الموظف ومردوده العملي.
كما اعتبر ذات المتحدث أن العمل النقابي في ظل المشروع الجديد لقانون العمل سيكون مهددا، بالنظر إلى مجمل العقبات التي وضعت في سبيل تأسيس النقابات والمراحل التأسيس أو الكنفدراليات بحسبه.
أما بخصوص قضية التقاعد النسبي، فجدد رئيس نقابة «إنباف» موقف تنظيمه من القضية مطالبا بسحب القانون من البرلمان وفتح نقاش معمق مع مختلف الشركاء للوصول إلى حل، مؤكدا أن النقابات المتكتلة ستعلن عن موقفها الرسمي في الاجتماع المزمع عقده الأسبوع القادم بالجزائر العاصمة، وبالمقابل طرح صادق دزيري عدة اقتراحات لإخراج صندوق التقاعد من الأزمة المالية التي يمر بها.
وتابع دزيري أنه من بين الاقتراحات توقف الخزينة عن تسديد المنح العائلية للخواص، حيث أكد أن الملف نوقش في اجتماع الثلاثية سنة 2004 واتخذ قرار في شأنه سنة 2009، غير أنه بقي حبيس الأدراج، معتبرا أن ما تقوم به الخزينة من سداد للمنح العائلية للمستخدمين الخواص يكبدها سنويا 40 مليار دينار وهو مبلغ كبير يمكن أن يستغل في تجاوز العجز المسجل في صندوق التقاعد.
كما أوضح ذات المتحدث أنه كان من الأجدر السعي لتحصيل الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي من الممكن أن تدر ملايير الدينارات، مستدلا بالأرقام التي وردت في التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصاء، والتي بينت أن هناك حوالي 3 ملايين متهرب من دفع الاشتراكات، زيادة على أن 88 بالمائة من أصحاب العقود المؤقتة لدى الخواص لا يسددون ما عليهم من أموال تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الأرقام المسجلة بخصوص التهرب الجبائي.