من المحاكم

تستورد من المغرب وفرنسا
3 سنوات حبسا لتاجر حلويات يبيع فضة ممزوجة بالنحاس
أدانت أمس الأول محكمة الجنح لسكيكدة المدعو ب (ع.ق) بثلاثة سنوات حبسا نافذا وشريكه (ر.أ) بتهمة النصب والاحتيال وذلك على خلفية ترويج مادة الفضة المغشوشة والممزوجة بالنحاس تستورد من فرنسا والمغرب وبيعها في وهران لتاجر مختص في صناعة الفضة والحلي بقيمة 11 مليون سنتيم للكيلو غرام الواحد.
وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 21 أفريل الماضي عندما اتصل المتهم بصديق له مقيم في وهران ليبحث له عن زبون متخصص في صناعة الحلي والمجوهرات يرغب في شراء كمية من الفضة تصل الى خمسين كيلوغرام ومستعد لتموين الزبون أو زبائن آخرين في نفس المدينة بمادة الفضة المفقودة في الأسواق ويتم جلبها بطرق ملتوية وغير قانونية من المغرب أو فرنسا، وبالفعل تمكن صديقه من العثور على صاحب محل لصناعة الفضة مقيم في عاصمة الغرب الجزائري وهو الضحية (ز.ن) وتم الإتفاق معه على الالتقاء في وهران في 23 أفريل وسلم له تسعة كيلوغرامات من الفضة بمبلغ يقدر ب 99 مليون سنتيم وبسعر يصل الى 11 مليون سنتيم للكيلوغرام الواحد. وبعد يومين فقط من ذلك توصل صاحب المحل الى أن الفضة التي تسلمها مغشوشة وغير صافية وبعد تحليلها وجد أنها مكونة من نسبة كبيرة من مادة النحاس ومن نسبة قليلة من مادة الفضة، وهو نفس التحليل الذي توصلت اليه الضبطية القضائية لسكيكدة عند تحليلها للكمية بمختبر متخصص. صاحب المحل اتصل بالمتهم وطلب منه انتظاره في سكيكدة، كي يتفق معه على امكانية التفاوض حول صفقة أخرى، الا أنه وفي ذات الوقت تقدم بشكوى أمام مصالح الشرطة القضائية مباشرة بعد وصوله الى مدينة سكيكدة هذه الأخيرة طلبت منه ترتيب لقاء مع المتهم في بيته كي تقوم بعملية المباغثة، وبعد حضور كل الأطراف الى بيت المتهم حضرت عناصر الضبطية القضائية حيث ألقت القبض على المتهم بحوزته كمية أخرى من الفضة المغشوشة.
وبينما كشف المتهم أمام جلسة المحاكمة بأنه يدير محلا للمرطبات في سكيكدة ولا علاقة له بصناعة الفضة والمجوهرات حمل رئيس المحكمة الضحية مسؤولية الحادثة كونه يملك سجلا تجاريا يكفيه لكي يتعامل مع تاجر معتمد متخصص في صناعة هذه المادة ولا يحتاج للجوء الى السوق السوداء والى طرق غير قانونية غير أن الضحية قال لهيئة المحكمة بأن مادة الفضة مفقودة منذ مدة في السوق الوطنية وتباع بأسعار خيالية ولا يتم العثور عليها الا نادرا وأصبحت نادرة أكثر من الذهب.