استاؤوا لمنعهم من التوقف داخل سيقوس

إضراب الناقلين الخواص على خط أم البواقي - قسنطينة
دخل أمس الناقلون الخواص على خط أم البواقي وقسنطينة في إضراب مفتوح عن العمل، تنديدا بمخطط السير الجديد الذي وضعته السلطات المحلية لبلدية سيقوس، يتضمن نقاط توقف جديدة خارج المحيط الحضري للمدينة، وهو القرار الذي أثار استياء المسافرين أنفسهم الذين قدموا عريضة تنديدية للسلطات المحلية، وطالب المضربون من الوالي زيارة محطة نقل المسافرين المتدهورة معتبرين أنها لا تشرف مدينة أم البواقي.
الناقلون المنتمون للنقابة الوطنية للناقلين وعلى لسان مسؤول خطهم صابري ياسين، كشفوا بأن عددهم حوالي ستين ناقلا شنوا إضرابا مفتوحا حتى تلبى مطالبهم، التي تصدرها تغيير نقاط التوقف الجديدة التي وضعتها السلطات بدائرة سيقوس، والتي أقصي الناقلون على بقية الخطوط من المشاركة في تحديدها، و ذكر المتحدث أن نقاط التوقف الجديدة تستجيب فقط لطلب الناقلين على خطي سيقوس وعين فكرون وسيقوس والخروب، الذين كانوا بدورهم قد شنوا إضرابا وطالبوا بتغيير نقاط توقف الحافلات على خط قسنطينة. ممثل نقابة الناقلين، أوضح بأن المسافرين على خط قسنطينة وأم البواقي رفضوا نقاط التوقف الجديدة، التي تلزمهم بالنزول عند مدخلي المدينة، و رفعوا عريضة احتجاجية تضم أزيد من 300 توقيع للسلطات المحلية يطالبون فيها بضرورة تغيير نقاط التوقف البعيدة عن الوسط الحضري للمدينة، والتي يستوجب النزول فيها الاستعانة بسيارات النقل الحضري، وبين محدثنا بأن الناقلين تعرضوا لمخالفات أمنية بسبب توقفهم في النقاط القديمة داخل المدينة، وتعرض آخرون للتهديد من طرف الناقلين باتجاه عين فكرون والخروب. وانتقد الناقلون على خط قسنطينة ظروف العمل بمحطة نقل المسافرين في أم البواقي، والتي تدهورت طرقاتها بسبب الحفر والمطبات وانتشرت بها الأوساخ والقاذورات، مطالبين من الوالي برمجة زيارة لمعاينة ظروف العمل بالمحطة التي لا تسمح مساحتها الضيقة لجميع الناقلين بركن حافلاتهم، حيث يضطر آخرون للركن بمحاذاة المكتبة العمومية، و بين المضربون بأنهم تنقلوا لمديرية النقل وربطوا اتصالات برئيس دائرة سيقوس الذي أكد لهم بأن نقاط التوقف الجديدة وضعت بموافقة الوالي، محددا لهم يوم الأحد القادم للاجتماع بهم.
أحمد ذيب
المستفيدون من حصة 70 سكنا بعين البيضاء يطالبون بالتهيئة والإنارة العمومية
قام أمس عشرات المستفيدين من حصة 70 سكنا اجتماعيا بعين البيضاء، بالتجمع أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، مطالبين من الجهات المسؤولة برمجة مشروع لتهيئة حيهم السكني وربطه بشبكة الإنارة العمومية، مع الإسراع في إنجاز حصة سكنات ضمن الموقع نفسه لم توزع على أصحابها.
ممثلون عن المحتجين وفي لقائهم بالنصر ذكروا أن محيط سكناتهم التي استفادوا منها خلال الأشهر القليلة الماضية، تحول إلى برك وأوحال بمجرد تهاطل زخات من الأمطار، الأمر الذي شكل صعوبة في حركتهم بالحي، إضافة إلى عدم برمجة أشغال ربط الحي بشبكة الإنارة العمومية وهو ما فرض حظر تجول على السكان في الفترات الليلية بفعل انتشار الكلاب الضالة. وندد المحتجون بالوعود التي قدمت لهم من طرف المسؤولين المتعاقبين على تسيير ديوان الترقية، والتي ظلت حبيسة الأدراج، فبعضهم أكد استفادته من السكنات ضمن حصة 70 سكنا على الورق فقط، بينما لا تزال أشغال إنجاز 30 سكنا لم تنطلق بعد. من جهته كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بأن مصالحه أعلنت عن مشروع لإنجاز حصة 30 سكنا المتبقية، و ذكر أنه في غضون 20 يوما سيتم إسناد الأشغال، مبينا بأن مشروع تهيئة الحي وربطه بشبكة الإنارة العمومية أسند لمقاول سينطلق في الأشغال قريبا.
أحمد ذيب
المراقب المالي رفض التأشير عليها والبلدية راسلت الوالي
بلدية عين فكرون تواجه أزمة في التزود بالوقود بسبب فواتير ممون خاص
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن بلدية عين فكرون تواجه هذه الأيام أزمة في التزود بمادة الوقود، بسبب رفض المراقب المالي التأشير على فواتير تلقتها البلدية من صاحب محطة للوقود بالمدينة، على عكس التعليمات الموجهة للبلديات بالتعاقد مع شركة نفطال ببونوارة في الخروب، و أفادت مصادر مطلعة للنصر بأن بلدية عين فكرون تعاقدت مع ممون خاص بالوقود و تزودت في الوقت نفسه من شركة نفطال بفواتير وصلت قيمتها إلى 61 مليون سنتيم. مصادرنا بينت بأن بلدية عين فكرون شهدت خلال اليومين الماضيين أزمة في التموين بمادة الوقود، بعد رفض صاحب محطة الوقود الذي تعاملت مع البلدية طيلة السنة الجارية ضخ الوقود لشاحنات ومركبات البلدية، بحجة رفض المراقب المالي التأشير على فواتيره، وهو ما تسبب في تراكم النفايات على طول الطريق الوطني رقم 100 بسبب توقف شاحنات رفع القمامة عن العمل لعدم تزودها بالوقود. السلطات المحلية سارعت من جهتها لإقناع صاحب المحطة بالعودة لتموين الشاحنات، ورفعت تقريرا لوالي أم البواقي و مراسلة للمراقب المالي تناشدهما بالتأشير على فواتير الممون للسنة الجارية، في انتظار إبرام اتفاقية مع شركة نفطال بالخروب مع مطلع السنة القادمة. وبينت مصادرنا بأن البلدية توجهت للممون الخاص بالنظر لكون سعر الوقود هو نفسه في القطاعين العام و الخاص وتجنبا لصعوبات تخزين الوقود في غياب إمكانيات التخزين، وكذا تفاديا لشبهات توزيع دفاتر الوقود على مصالح البلدية، واعتبرت البلدية التمون من الخروب يكون بتسديد مستحقات الشركة مسبقا بينما ميزانية البلدية لا تسمح بذلك وإبرام الاتفاقية والتأشير عليها يتطلب وقتا إضافيا، إلى جانب تأكيدها بأن المراقب المالي أشر على فواتير ممونين خواص ببلديات مختلفة متسائلة عن سبب رفضه التأشير على فواتيربلدية عين فكرون. مصدر مطلع كشف للنصر بأن مصلحة الرقابة المالية أشرت فعلا على فواتير لممونين خواص عبر بعض البلديات، غير أن هاته البلديات التزمت بإبرام اتفاقيات مع شركة نفطال، وبعين فكرون اتضح بأن البلدية تعاملت مع أحد الخواص و رفضت إبرام اتفاقية مع شركة نفطال، وفي الوقت نفسه قدمت فواتير تبين تعاملها الظرفي مع شركة نفطال بمبلغ 61 مليون سنتيم.