قسنطينة

التماس 20 سنة لرجل أعمال و صهره بتهمة تبييض الأموال
التمس أمس النائب العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإدانة رجل أعمال من عنابة و صهره، بعشرين سنة حبسا نافذا و بثلاثة ملايين دينار غرامة مالية، بعد اتهامهما بتبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي.
المتهم "ف.ح" و حسب مرافعة النائب العام ألقي عليه القبض بناء على عمليات بحث و تحري باشرها ضباط الشرطة القضائية بعنابة بدأت سنة 2003 واستمرت إلى 2008، تمحورت حول معاملات تجارية مشبوهة في الذمة المالية للمتهم و التي نجم عنها اكتشاف تعامله بعقود على شكل هبة لنقل عقارات و أموال معتبرة لصهره، و هو ما عزز حوله شكوك بُدأ على إثرها التمحيص في نشاطه باعتباره مسير لعدة مؤسسات، تنشط في مجال بيع الخردوات و نقل منتوجات مركب الحجار من المواد الحديدية إلى مختلف ولايات الوطن.
التحريات و حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، أثبتت تورط المتهم في التهرب الضريبي، كما اكتشف أنه كان يقوم بعدة عمليات تجارية باسم شخص وهمي بفوترة "مجاملة" مع تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطريقة غير مشروعة و المشاركة في اختلاس أموال خاصة، كما أثبت التحقيق القضائي في محكمة عنابة صرف المتهم "ف.ح" مبالغ ضخمة لأشخاص آخرين رغم أن الأموال كانت ترجع إليه كونه الشيكات التي يقدمها لهؤلاء الأشخاص باسمه، و هي عملية وصفها النائب العام بالصورية و التي تهدف إلى محاولة تبييض الأموال.
و قد أكد المتهم خلال محاكمته أن الأموال التي كسبها من عائدات تجارته المربحة نافيا الأفعال المنسوبة إليه، فيما أكد المتهم الثاني و هو زوج ابنته أن الأموال و العقارات التي كانت تُحول باسمه هي نظير العمل الذي يقوم به معه و من باب الهبة باعتبار صلة المصاهرة التي تربطهما.
أما الدفاع فقد التمس البراءة لموكله و أكد أن الأخير دفع جميع الضرائب المستحقة عليه، كما قال أنه لا يوجد ما يثبت أن الأموال التي جمعها موكله غير مشروعة و اعتبر ما حدث مؤامرة حيكت له من قبل منافسيه في السوق، و ذلك في انتظار الفصل في القضية في السابع جوان المقبل.