بعد 14 سنة من الفرار

محكمة البويرة تدين ثمانية متهمين في قضية ''أديبال''

فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة في إحدى قضايا تبديد أموال عمومية وتركها للضياع وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع وجنحة قبول صكوك لا تقبلها المصالح المعنية، القضية التي تورط فيها 33 متهما في بدايتها وكان مسرحها مؤسسة توزيع المواد الغذائية (أديبال) على مستوى ولاية الجلفة قبل أن يتم حلها منتصف التسعينيات.
القضية التي استدعي المتورطون فيها عدة مرات لجلسات المحاكمة التي جرت بكل من محاكم الجلفة، المدية والبويرة بعد أن سلموا أنفسهم للعدالة امتثالا لأمر القبض وسردوا سيناريوهات هذه القضية التي مر عليها أكثر من 14 سنة (1996) والتي انتهت الى جلسة الأمس بمجلس قضاء البويرة التي وقف خلالها المتهمون الثمانية، بعدما كانوا في حالة فرار أواخر السنة الماضية. وفي السنوات السابقة صدرت أحكام في حق عدة إطارات وزبائن هذه المؤسسة تراوحت بين البراءة و05 سنوات سجنا نافذا من بينهم واحد في حالة فرار وهو المدعو (ي. ب). تعود حيثيات هذه القضية الى تحرير فرق التجارة خلال نشاطها الرقابي لأسواق عين وسارة بالجلفة محضرا ضد العديد من التجار، على خلفية عرض وبيع مواد غذائية بأسعار منخفضة ومشكوك فيها، لتحال القضية على العدالة للفصل فيها وانتهت التحقيقات بكشف مصدر هذه المواد الغذائية المتحصل عليها من مؤسسة ''أديبال'' بدون فواتير، مما طرح شكوكا حول المعاملات الجارية بين المؤسسة وعدد من زبائنها أثناء التحقيقات، التي جرت عددا من إطارات المؤسسة منهم مديرو وحدات المؤسسة بقورصو، الجلفة والعاصمة، بالإضافة الى عدد من الزبائن الذين تورطوا في تعاملات غير قانونية مست طريقة توزيع المواد الغذائية لفائدة الزبائن المتعاملين مع هذه المؤسسة. محكمة الجنايات وخلال جلسة المحاكمة قضت بإدانة كل من المتهمين الخمسة (ل. ز)، (م. ر)، (ف. س)، (م. ح)، و(م. ل) وهم تجار من عين وسارة بعام حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة 03 آخرين، ويتعلق الأمر بالمدعو (ف. ب)، (ص. ب)، و(ح. ر)، كما صدر أمر بالقبض على المتهم التاسع المتواجد في حالة فرار.