الحروش

مواطنون يطالبون بعدم الاقتطاع من حصة السكن الاجتماعي لفائدة الهش
ناشدت مجموعة من أصحاب ملفات السكن الإجتماعي بدائرة الحروش والي ولاية سكيكدة التدخل لدى الجهات المعنية لتخصيص حصة 220 سكن إجتماعي لفائدة أصحاب الملفات المودعة لدى الدائرة وعدم إقتطاع أية حصة منها لفائدة برنامج القضاء على السكنات الهشة.
وقد أكد هؤلاء في عريضة مرسلة إلى الوالي تسلمت "النصر" نسخة منها، بأن عملية توزيع حصة 220 سكنا المقررة قريبا يعتريها الكثير من الغموض وعدم الشفافية ومحاولات التلاعب والتعدي على حقوق مواطني المدينة بحرمانهم من الاستفادة من هذه السكنات التي أصبحت جاهزة للتوزيع منذ عام. هذا بالإضافة إلى محاولات الخلط بين ملفي السكن الاجتماعي والسكن الهش. ويقول أصحاب الرسالة "حرصا منا نحن مواطني المدينة من طالبي السكن على تلبية مطالبنا وحفاظا على أمن مدينتنا وتفاديا لأية انزلاقات لا تخدم أي طرف نطالب بالحصول على إلتزام رئيس الدائرة والسلطات المعنية بعدم تحويل أية حصة من 220 مسكن اجتماعي لتخصيصها لبرنامج السكن الهش".
حيث أشاروا إلى أن هذا النمط الأخير يجب أن يخصص على حدا ضمن برنامج رئيس الجمهورية وهذا لتفادي المشاكل والخلافات بين طالبي السكن الإجتماعي والقاطنين في السكنات الهشة وكذلك لتفويت الفرصة على أطراف نافذة تسعى للإستفادة من أراضي السكنات الهشة بعد تهديمها، هذا إلى جانب المطالبة بإشراك ممثلين من طالبي السكن الاجتماعي كملاحظين في عملية الفرز وإصدار القائمة الإسمية للمستفيدين. وجدد أصحاب العريضة تمسكهم تنفيذ مطالبهم قبل الشروع في دراسة ملفات السكن المقررة غدا الاثنين.
وقد حاولنا الاتصال برئيس دائرة الحروش لأن موقفه من مطالب المواطنين لكن في كل مرة يقال لنا بأنه مشغول، أما رئيس البلدية فأكد بخصوص هذه القضية بأن تعليمات الوالي هي التي سيتم تطبيقها.