مستشفى ابن سينا بأم البواقي

الدرك يحقّق في صفقة لاقتناء جهاز جراحة بالمنظار
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت نهاية الأسبوع المنقضي تحقيقات مكثفة مع موظفين وأطباء وإطارات بمستشفى ابن سينا، بعد الاشتباه في إبرام صفقة مشبوهة تجاوزت قيمتها 1.4 مليار سنتيم، تتعلق باقتناء جهاز للجراحة بالمنظار اتضح بأنه معطل. فيما إستمع الأمن الحضري الأول لرئيس مصلحة الجراحة بالمستشفى في قضية وفاة مريضة ، فيما التمست النيابة 6 أشهر حبسا نافذا ضد مدير المستشفى العمال تهمة التهديد والسب. مصادر النصر كشفت بأن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات باشرت تحقيقاتها بالاستماع لعديد الموظفين والإطارات والأطباء بالمستشفى، في قضية تحركت بناء على رسالة مجهولة وصلت نيابة المحكمة الابتدائية، حيث أمر وكيل الجمهورية عناصر الفصيلة بالشروع في تحقيق مدقق على مستوى المستشفى، وذكرت الرسالة بأن إدارة المستشفى أبرمت صفقة مشبوهة تتعلق بتزويد مصلحة الجراحة بالمستشفى بجهاز للجراحة بالمنظار، وهي الصفقة التي رست شهر فيفري من السنة الماضية على متعامل خاص من ولاية الجزائر، وتضمنت اقتناء جهاز الجراحة بالمنظار.
الشكوى التي وردت الجهات القضائية؛ أكدت بأن العملية تمت والمتعامل الخاص اقتنى الجهاز وقسم الجراحة بالمستشفى أمضى على وثيقة لاستلام الجهاز، غير أن الجميع تفاجأ بأن الجهاز الجديد الذي تزود به المستشفى عاطل عن العمل، ليتم إبرام صفقة تكميلية مع المتعامل نفسه لاقتناء تجهيزات كانت تنقص الجهاز، غير أن المتعامل الخاص الذي تقاضى إجمالا مبلغ 1.4 مليار سنتيم، استقدم جزءا من التجهيزات التي حددها قسم الجراحة بالتنسيق كذلك مع المجلس الطبي، وهو ما جعل الجهاز يظل عاطلا طيلة سنة كاملة. عناصر فصيلة الأبحاث وبحسب المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا، استمعوا لإيفادات رئيس قسم الجراحة وهو نفسه رئيس المجلس الطبي بالمستشفى، ويتعلق الأمر بطبيب جراح مع استماعهم للطبيبين إضافة إلى انتقال التحقيقات لصيدلي والمقتصد السابق و كذلك للمقتصدة الحالية ، كما شملت التحقيقات موظفة مصلحة الأجور وموظفتين بمكتب المقتصدة .
و بين من مستهم التحقيقات أعضاء ضمن لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة، وانتقلت عشية أمس الأول فرقة من عناصر فصيلة الأبحاث للمستشفى، حيث قامت بإجراء تحقيق تقني على الجهاز العاطل مع التقاط صور لجميع تجهيزاته التي تم اقتناؤها في صفقة تم تقسيمها لشطرين. نشير بأن المستشفى الذي فتح أبوابه بتاريخ 14 مارس من سنة 2010، مر بفترات شملت فتح الجهات القضائية وعناصر الدرك الوطني لعدة قضايا تتعلق بجوانب تسييرية، وصولا لاقتناء أجهزة معطلة، على غرار جهاز الجراحة بالمنظار وجهاز التعقيم "أوتوكلاف"، وجهاز الكشف بالرنين المغناطيسي "IRM» الأخير الذي دشن وحدته وزير الصحة والتي دخلت أياما حيز الخدمة ثم توقف بعد تعطل الجهاز. من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد مدير المستشفى، في قضية حركها رئيس فرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" المسمى (ح.ف)، والذي كشف بأنه وبعد تحرك الفرع النقابي منتصف شهر ماي من السنة الماضية، للمطالبة بعديد الحقوق اصطدم بقيام مدير المستشفى بسبه وشتمه وتهديده، لتوجه العدالة تهمة التهديد والسب للمدير، المسؤول أنكر التهمة المتابع بها وأكد بأنه كان يوم الوقائع في اجتماع على مستوى مكتبه.
وبخصوص قضية وفاة مريضة بالمستشفى، استمعت عناصر الأمن الحضري الأول لرئيس قسم الجراحة الطبيب (ع.س) الذي كشف بأن الطاقم الطبي بابن سينا حول المريضة لمستشفى بوضياف وفقا للإجراءات المعمول بها، غير أن إدارة بوضياف رفضت استقبال المريضة وأعادتها للمستشفى على الواحدة ليلا.