الحكومة تحقق في ملف "ضحايا شركات التأمين"

اتحاد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين يراسل وزارة المالية بتقرير مفصل

رفع المنحة الإجبارية لتأمين السيارات بداية من جوان 2014
سيرفع اتحاد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ملف رفع المنحة الإجبارية في تأمين السيارات إلى وزارة المالية نهاية جوان 2014، التي ستبت في معدل الزيادة التي ستمس المؤمنين.
يأتي هذا القرار نتيجة عجز شركات التأمين عن تسديد مستحقات التعويض للمتضررين جراء حوادث المرور التي تعرف تزايدا رهيبا، مما يكبد هذه الأخيرة خسائر معتبرة.
من المزمع أن ينهي اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الدراسة التي أطلقها لتحديد نسبة الرفع من المنح المدفوعة من قبل المواطنين والشركات في إطار التأمين على السيارات نهاية جوان المقبل، ليرفع الملف بعد ذلك إلى وزارة المالية لتبث فيه، إذ لا يزال ممثلو شركات التأمين يدلون باقتراحاتهم حول معدل الزيادة في تأمين المركبات، حسب ما كشفته مصادر من قطاع التأمينات ل”الفجر”.
وحسب ذات المصادر، تأتي هذه الزيادة التي من المتوقع أن تدخل حيز التطبيق بعد مصادقة وزارة المالية عليها، والتي أبدت تجاوبا مع الملف، مع ارتقاب اعتماد زيادة منحة تأمين المركبات قبل نهاية سنة 2014 على الأرجح.
وعن سبب هذه الزيادة، أرجعها مصدرنا إلى عدم اتزان منح التعويضات لدى شركات التأمين، إذ لا تتوافق المنح التي تتسلمها مؤسسات التأمين مع تعويضات المتضررين، فحسب شركات التأمين تتكبد هذه الأخيرة خسائر كبيرة وتعاني من مشاكل مالية حادة على مستوى خزائنها نتيجة عدم قدرة هذه الأخيرة على تعويض كافة المتضريين جراء حوادث المرور مع تزايد الحوادث المسجلة في السنوات الأخيرة.
يجدر التذكير أن مجال التأمين على السيارات ينقسم إلى التأمين الإجباري وغير الإجباري، وبالنسبة للتأمين الإجباري فيمثل المسؤولية المدنية من باب أنه إذا تم دهس أشخاص فلن يكون لديك ما تعوضهم به، وبالتالي فإن القانون يجبر المعني هنا على التأمين.
وهناك من جهة أخرى التأمين غير الإجباري الذي يشمل مثلا السرقة أو الحريق الذي تتعرض له السيارة، وحتى هذا النوع من التأمين أصبح مهما اليوم.
وبلغة الأرقام، فإن التأمين على السيارات يستحوذ على الحصة الأكبر من نسبة التأمينات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، على غرار التأمين على الأشخاص والكوارث الطبيعية، وحسب ما كشفت عنه شركات التأمين فقد أنفقت مبلغ 50 مليار دج خلال 2013 على أضرار الكوارث،منها نسبة 78 بالمائة خصت فرع السيارات.
وأمام ارتفاع عدد الحوادث، قدم اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين طلبا للسلطات العمومية لرفع نسبة التأمين الإجباري الذي أبقي في مستوى ضعيف 1200 دج ما يعادل 12 أورو.
وحسب ما تشير إليه آخر الأرقام، يقدر رقم أعمال سوق التأمين في الجزائر ب 111 مليار دج (1.2 مليار دولار)، أما حصة تأمين السيارات فتقدر بحوالي 54 بالمائة، إذ تتلقى الشركات حوالي 1 مليون تصريح بحادث سنويا.