المدير العام للمؤسسة يصرح من قسنطينة

تبذير الكهرباء يكبّد سونلغاز خسائر ب 150 مليارا سنويا
صرح الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز، أمس الأحد، بقسنطينة، بأن التبذير في استغلال الطاقة الكهربائية يكلف مصالح شركته خسائر بقيمة 150 مليار سنتيم سنويا، وأضاف بأن ديون سونلغاز لدى زبائنها وصلت إلى 6 آلاف مليار سنتيم، كاشفا بأن الإعلان عن المناقصة الخاصة بمشروع إنشاء محطات لاستغلال الطاقة المتجددة سيكون نهاية شهر أفريل المقبل.
وذكر مصطفى قيطوني، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين في آخر نقطة من الزيارة التي قادته إلى ولاية قسنطينة، بأن سونلغاز تتكبد خسائر كبيرة بسبب «الاستعمال المفرط وغير العقلاني للطاقة الكهربائية»، خصوصا خلال فصل الصيف ما يؤدي أحيانا إلى الانقطاعات، كما دعا البلديات إلى ترشيد استعمال الإنارة العمومية من خلال ضبطها بالتوقيت وعدم إنارتها خلال ساعات النهار، التي يجب أن يُتجنب فيها القيام بإصلاح المصابيح حسبه، مقترحا أن تتم العملية خلال الليل. وأضاف المسؤول بأن نصف ديون سونلغاز مسجلة لدى الهيئات العمومية، لكنه طمأن بأن نشر قيمة الديون التي لا تُسدد من طرف الجهات العمومية في وسائل الإعلام لن يتم مستقبلا، بعد أن وضعت الشركة إستراتيجية جديدة تنص على ضرورة المرور عبر المفاوضات أولا قبل قطع التيار، بشرط أن يبدي الزبون إرادة في دفع ما عليه.وأضاف نفس المصدر بأن مصالحه ستعلن عن مناقصة من أجل إنشاء محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة 4 آلاف ميغاواط، مشيرا إلى أنه تم عرضها على الحكومة التي وافقت عليها مع إجراء بعض التعديلات على المقترح، حيث يقوم المشروع على إنتاج الطاقة الكهربائية، والشق الثاني منه يتعلق بالتجهيزات وألواح الطاقة الشمسية، التي يجب أن تُصنع في الجزائر، في حين أوضح بأنه يتم في الوقت الحالي استغلال الطاقة الشمسية في عديد المحطات الصغيرة في الجنوب الجزائري، كما شدّد على أن سونلغاز لن تستثمر في ألواح الطاقة الشمسية، وإنما ستقبل عرض من يقدمها بالسعر الأدنى، في حين اعتبر رئيس بلدية الخروب، عبد الحميد أبركان، بأنه من غير المعقول أن تنشأ مدن جديدة مثل علي منجلي وغيرها، دون أن تُضمن إستراتيجية خاصة لاستغلال الطاقة المتجددة ويبلغ عدد زبائن سونلغاز الموصلين بالكهرباء 8 ملايين على مستوى الوطن، مقابل خمسة ملايين في الغاز، بحسب الأرقام التي عرضها المسؤول، الذي أعرب عن استعداد شركة توزيع الكهرباء والغاز لمرافقة الصناعيين والفلاحين ومواكبة الحركية الاقتصادية.