للمطالبة بزيادة القطع الأرضية الموجهة للبناء

محتجون يغلقون بلدية بريش بأم البواقي
قام أمس محتجون بغلق مقر بلدية بريش وكذا الطريقين الوطنيين 80 و102، متسببين في عزل المدينة بشكل تام و في شلل الحركة عند مدخل البلدية بعد منع أصحاب المركبات والحافلات من العبور، مطالبين السلطات المحلية والولائية بمضاعفة حصة البلدية من القطع الأرضية المخصصة للبناء لتلبية الطلبات الهائلة للسكان، مؤكدين بأن الحصة التي تحضر البلدية لتوزيعها ليست كافية مقارنة بعدد الطلبات الذي فاق 3 آلاف ملف.
ممثلون عن المحتجين ذكروا في تصريحهم للنصر بأنهم يرفعون في كل مرة انشغالهم للسلطات و يطالبون بمضاعفة حصة البلدية من القطع و التحاصيص الأرضية، غير أن طلباتهم منذ سنوات لم تجد آذانا صاغية.
و جاءت حركة السكان بينما تشارف السلطات المحلية على إتمام إجراءات توزيع 119 قطعة أرضية، الأمر الذي سيحرم كثيرين تتوفر فيهم الشروط القانونية من الاستفادة، و قام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 80 باتجاه مدينة سدراته بسوق أهراس ومعه الطريق الوطني رقم 102 باتجاه تاملوكة بقالمة، و كذا مقر البلدية و منعوا العمال من دخول مكاتبهم للمطالبة بحصص إضافية من قطع الأرض للبناء.
رئيس البلدية مالك مجيد في تصريح للنصر أشار إلى أنه نجح في إقناع المحتجين بفتح الطرقات أمام حركة المرور، مبينا بأن البلدية ستعرف خلال الأيام القادمة توزيع حصة من القطع الأرضية تقدر ب119 قطعة، في حين تقدر الملفات المودعة على مستوى الجهات المختصة بأزيد من 3 آلاف ملف، و أوضح «المير» بأن الحصة المعدة للتوزيع ستحدد قوائم المقترحين للاستفادة بعد اجتماع أعضاء المجلس البلدي لإعدادها و هي التي تندرج في إطار تحاصيص الهضاب العليا. رئيس البلدية طمأن سكان المدينة بأنه رفع ملفا للجهات الوصية، التي حولته لوزارة الفلاحة، والمتضمن طلب اقتطاع أراضي فلاحية ذات مردود ضعيف وتوجيهها لإنشاء تحاصيص أرضية و عقارات موجهة للبناء، وأكد المتحدث بأنه وعند مصادقة الوزارة الوصية على طلب البلدية سيتم إنشاء تحصيص يضم نحو ألف قطعة أرض للبناء.
أحمد ذيب
بعد شكه في محاولة تسميمه
المؤبد لحارس حظيرة قتل زوجة شقيقه
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة السجن المؤبد في حق قاتل زوجة شقيقه المسمى (غ.ع) من مواليد سنة 1966، مع تغريمه بمبلغ 300 مليون سنتيم تعويضا لوالدي الضحية المتوفاة.
حيث توبع المتهم بجرم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد قيامه بقتل زوجة أخيه التي شك في أنها حاولت تسميمه، و التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام ضد المتهم. القضية بحسب ملفها ترجع إلى تاريخ 21 ماي من سنة 2014، عندما اهتز حي الحديقة شمال مدينة أم البواقي على وقع جريمة قتل بشعة، ارتكبها المتهم في حق زوجة شقيقه المسماة (ب.ن) من الطاهير بولاية جيجل، التي تلقت 4 طعنات بخنجر من يد الجاني كانت كافية لإسقاطها أرضا غارقة في شلال من الدماء.
وقد فر المتهم عند قيامه بفعلته الشنيعة على متن سيارته من نوع «مرسيدس» باتجاه مدينة عين البيضاء، غير أنه وعند وصوله للحاجز الثابت لسرية أمن الطرقات على الوطني رقم 10 كشف عن فعلته و سلم أداة الجريمة، ليستنجد عناصر الدرك برجال الشرطة الذي أوقفوا المعني و حولوه على التحقيق الأمني. التحقيقات خلصت من خلال تصريحات الجاني، بأنه عاد عشية الحادثة لمنزل عائلته أين يقطن رفقة شقيقيه المتزوجين ليجد بأن قفل مطبخ سكنه في الطابق الأرضي قد تغير، و لحظة استفساره من زوجتي شقيقيه اتضح بأن الزوجة الضحية هي من غيرت القفل.
وأفاد المتهم أنه كان يشك دوما في سلوكات الضحية و في محاولتها عدة مرات تسميمه، غير أن و بعد أن دخل مطبخ سكنه بعد تغيير القفل لاحظ لوجود ثقب صغير في كيس الحليب، و هو ما جعله يعزز شكوكه، ليقرر التخلص من زوجة شقيقه، و هو ما حصل صبيحة يوم الجريمة، حيث ترصد لها حتى خروجها لفناء المنزل لغسل الأواني ، فقام بتوجيه طعنتين لها في ظهرها و طعنتين في البطن، وفر على متن سيارته باتجاه عين البيضاء. تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة الضحية، كشف بأن عليها علامات عنف تمثلت في جرح على الوجه مع جروح في الركبة اليمنى قد تكون ناتجة عن الاصطدام بجسم صلب، إضافة إلى وجود علامات عنف أخرى، تمثلت في جروح في الرئة اليسرى وجروح عميقة في القلب، قد تكون ناتجة عن آلة حادة وثاقبة كالسكين و كذا وجود نزيف دموي في الغشاء الرئوي وغشاء القلب مع تشحب الجثة والأحشاء الداخلية، وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الموت ناتج عن جروح عميقة على مستوى القلب والرئة اليسرى.
التحقيقات القضائية تضمنت كذلك عرض مختلف المواد التي كانت متواجدة بمطبخ الجاني الذي انفصل عن زوجته، و خلصت التحاليل المخبرية إلى عدم وجود أية مواد سامة كما يدعي الجاني.
و عاد المتهم لينكر أمام محكمة الجنايات جانبا من اعترافاته مشيرا بأنه على خلاف مع الشرطة بالأمن الحضري الثاني، و على خلاف مع قاضي التحقيق الذين ذكروا حسبه معطيات لم يصرح بها على حد تعبيره، غير أن ممثل النيابة العامة أكد بأن الجاني و دفاعه لم يطعنوا في محاضر القضية بالتزوير و بالتالي وجب إسقاط تلك الادعاءات و نفيها.