محمد عيسى يتوعّد المخالفين بإجراءات قانونية صارمة

الأئمة ممنوعون من إقحام أنفسهم في الحملة الانتخابية
حذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الأئمة من مغبة إقحام المساجد في الحملة الانتخابية، عن طريق محاولة الأئمة التأثير على الناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني متعهدا بتطبيق قوانين الجمهورية في حق المخالفين.
وأفاد عيسى في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة أول أمس ، أن نفس التعليمات التي صاحبت المواعيد الانتخابية السابقة، سيتم توجيهها من قبل الوزارة، من أجل ضمان حياد المساجد، والمدارس القرآنية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وعدم إقحامها في الحملة الانتخابية، موضحا أنه لا يحق للإمام أن يقحم نفسه في أي سياسة حزبية مهما كانت، متوعدا بتطبيق قوانين الجمهورية في حال تسجيل مخالفات، مع توجيه تعليمات لمدراء الشؤون الدينية تدعوهم لاحترام القانون، قائلا إنه سيسهر حتى يكون المسجد حياديا وغير منحاز لأي طرف كان، بغرض التأثير على اختيار المنتخبين، أو ممارسة الدعاية السياسية، رافضا أن يعلق الإمام على الحملة أو على المسار الانتخابي.
وبشأن الطائفة الأحمدية، قال محمد عيسى إن هذا الموضوع أغلق لأن الجزائر انتصرت عليها، بعد أن كان الهدف المسطر استحداث أقلية دينية في سرية تامة، حتى تتمكن هذه الأقلية فيما بعد من المطالبة بالحماية والدعم الدولي، مضيفا أنه لو لم تتكفل الدولة بالموضوع وتركت الملف، لوجدنا أنفسنا اليوم نعيش واقعا كما تعيشه حاليا بعض دول الجوار.
وأشاد عيسى بوعي المساجد والمواكبة الرشيدة في وسائل الإعلام للموضوع، و كذلك التكفل الجيد لمصالح الأمن بمختلف أجهزتها، وأيضا تدخل العدالة بموضوعية وحزم، مما ساعد على إفشال المخطط، إذ تبقى الطائفة موجودة في قلوب بعض الجزائريين، الذين لا يمكن أن تلقي بهم الدولة في البحر، على حد تعبير الوزير، مؤكدا أن الغرض هو تحصين العقيدة الإسلامية من أفكار هؤلاء، موضحا أن أمناء المجالس العلمية المجتمعين في الأغواط قرروا أن يتبنوا كلية فتوى الشيخ حماني الصادرة في سنوات السبعينات، التي تعتبر الطائفة خارج دائرة الإسلام، لتلتحق الجزائر بذلك بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وبهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وباقي المؤسسات العلمية العالمية.
و أوضح أن الجزائر التي تؤمن بحرية المعتقد، وبحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار قوانين الجمهورية، تدعو هؤلاء إن كانوا غير مسلمين ، أن يقدموا طلبهم للانتظام في إطار القانون 06/ 02 مكرر، إما إذا كانوا مسلمين، فعلماء الإسلام أبدوا رأيهم في الموضوع، وعليهم اتباعهم.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بسبب تراجع مستوى الخطاب على مستوى بعض المساجد، قال محمد عيسى إن وزارة الشؤون الدينية قامت بتحيين برامج التكوين على مستوى 14 معهدا وطنيا، فضلا عن استحدث شهادتي ليسانس في الإمامة، إلى جانب الماستر والدكتوراه، موضحا أن مسار التكوين لم يتوقف يوما، بهدف تأهيل الخطاب الديني، وكذا مستوى الأئمة والمرشدات الدينيات، وإطارات القطاع، بهدف تمكينهم من مواجهة النحل والملل الدخيلة عن الدين الإسلامي وعن المجتمع.
وطمأن ممثل الحكومة بأن هيئته تعمل على مواجهة الأفكار الهدامة التي لا تمت بصلة للإسلام، عن طريق ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية، التي تضمن وحدة المجتمع الجزائري، في إطار الوسطية والاعتدال، بواسطة التكثيف من الدورات التكوينية لفائدة الأئمة، مؤكدا بان هيئات التفتيش التابعة للقطاع، والموزعة عبر المديريات الولائية تعمل إلى جانب الأئمة على التوعية بأخطار تلك الأفكار، كما تقوم الوزارة بتدعيم المساجد بمؤطرين لهم الخبرة والكفاءة، مع الاستعانة بمتطوعين لسد المناصب الشاغرة، إذ سيتم تجديد عقود من أثبتوا كفاءتهم من قبل المجالس العلمية.