عيسى يدعو إلى عدم تسييس المساجد في التشريعيات

مؤكدا انتصار الدولة على «بدعة الأحمدية»

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن توجيه تعليمات لمديريات الشؤون الدينية لتوخي الأئمة الحياد خلال الحملة الانتخابية. وأضاف عيسى من جهة أخرى أن الجزائر انتصرت على «الطائفة الأحمدية» التي طوي ملفها بعد فضحها من قبل الأمن والإعلام، مؤكدا على هامش جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن ملف هذه الطائفة قد أغلق لأن الهدف الذي كان مسطرا منها قد فضح وهو إحداث أقلية دينية في هدوء وصمت والمطالبة بعدها بدعم وحماية دولية.
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن إدارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني، تطالبهم بعدم إقحام المساجد في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة.
وتنص التعليمة على عدم إقحام مساجد الجمهورية وكذا المدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، حسب الوزير الذي ذكر بأنه يمنع منعا باتا أئمة مساجد الجمهورية ومعلّمي القرآن إقحام أنفسهم أو إبداء رأيهم أو استعمال المنابر حيال المنتخبين أو التصويت لهذا أو ذاك والعمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام.
في رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على أسئلة الصحافة بخصوص الطائفة الأحمدية، أكد على انتصار جهازه الوزاري ومنه الدولة والمجتمع على مخططات هذه الطائفة التي، ولو لم تتكفل الدولة بموضوعها في وقته، لفتحنا أعيننا - يقول - بعد سنوات ونحن نعيش واقعا تعيشه الآن دول الجوار.. وأثنى محمد عيسى على المواكبة الرشيدة لوسائل الإعلام وكذا التكفل الجيد لمصالح الأمن وتدخل العدالة بكل موضوعية وحزم في الملف مما أفسد على الماكرين مخططهم.
وذكر الوزير محمد عيسى أن رفض نشاط الطائفة المحمدية يأتي من كون الهدف هو تحصين العقيدة الإسلامية من أفكارهم التي قرر أمناء المجالس العلمية المجتمعون في الأغواط مؤخرا بعدم شرعيتها، حيث اعتبروا هذه الطائفة خارجة عن الإسلام لتلتحق الجزائر برأي هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورأي المؤسسات العلمية العالمية التي تقر بهذا الرأي.
وواصل الوزير التأكيد على أن الجزائر التي تؤمن في دستورها بحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار قوانين الجمهورية، تقول للطائفة الأحمدية، أنه إذا كنتم غير مسلمين فما عليكم سوى التقدم بطلب للانتظام في إطار القانون 06 /02 مكرر، أما إذا كنتم مسلمين فما عليكم سوى الالتزام برأي علماء الإسلام فيما يتعلق بموضوعكم.
وعن تقرير أمنستي المرتقب عن ردة فعل السلطات تجاه هذه الطائفة، رد الوزير بالقول إن أمنستي لم تشكر الجزائر يوما، مؤكد أن ما بلغته الجزائر من إنجازات في مجال حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لم تبلغها أي دولة في العالم، أو على الأقل العالم الذي ننتمي إليه.. والدستور عدل نصوصه حتى يسمح بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مشترطا أن يكون ذلك في إطار القوانين الدولية..
وواصل الوزير بالقول إنه «نتوقع تقارير سيئة في المستقبل عن هذه الهيئة الحقوقية»، والجزائر في كل الحالات تؤّمن وطنها والموضوع ليس ديني وعقائدي فقط، بل إن الموضوع أمني فيه تدخل أجنبي وما تداولته وسائل الإعلام من خلال بيانات أمنية تؤكد من أين تبث هذه الحركة التبشيرية والذي يتم من دول لا تحبنا.. وسنواصل - يقول الوزير- مسيرتنا وندعو المتأثرين بالأفكار الأحمدية بالعودة إلى جادة الصواب وسيتم العمل مع المجالس العلمية لاسترجاعهم إلى حظيرة أهل السنة والجماعة.
استُحدثت الأسبوع الماضي عبر 48 ولاية ... لجان تأهيل لدراسة رخص الأئمة المتطوعين
تعكف لجان تأهيل خاصة استحدثتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ أسبوع عبر 48 ولاية، على دراسة جميع الرخص المسلّمة للائمة المتطوعين الذين ينشطون عبر مساجد الجمهورية. لجان التأهيل ستعمل على تسليم رخص ألغيت من قبل، وتجديد أخرى مع إلغاء رخض الأئمة المخالفين للمرجعية الدينية.. الوزير الذي رد على ثلاثة أسئلة شفوية تتعلق بالخطاب الديني والمرجعية الدينية وكذا الجمعيات ذات الطابع الديني، أكد أن دائرته تعمل على تكريس المرجعية الروحية والإسلام الوسطي وفق استراتيجية مدروسة، تتجلى في التكوين وترقية الخطاب المسجدي، بالإضافة إلى تحسس الأخطار من خلال جهاز تفتيش يستشعر أي طارئ أو خطر.واعترف الوزير بالتفاوت المسجل في الخطاب المسجدي بتفاوت مستوى الأئمة، غير أن المسألة تخطو خطوات نحو التحسين والجودة، خاصة بعد استحداث تخصص جامعي في نظام ليسانس ماستر دكتوراه في الإمامة والإرشاد في جامعة بن يوسف بن خدة، على أن يتوسع إلى باقي الجامعات. كما أن حركة التكوين تسير بوتيرة ثابتة، يقول الوزير، الذي أبدى استعداده لتنظيم يوم دراسي برلماني حو موضوع الأئمة؛ ردا على طلب من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، معترفا في السياق بالنقص الذي تعرفه المساجد قبل دخول منظومة التكوين الإجبارية، التي تشترط سنة تكوين كاملة ومستوى دراسيا محددا وحفظ نصف القرآن.
وعن المرجعية الدينية أكد محمد عيسى أن كل مساجد الجمهورية تسير بمرجعية موحدة وفق المخطط الوطني الذي انطلق سنة 1999 بهدف استرجاع المؤسسة المسجدية إلى الحظيرة الوطنية، مؤكدا أن الوزارة تمنع أي صلاة أو ترخيص معين بدون العودة إليها، وهو ما يتم العمل به عبر 17 ألف مسجد عبر الوطن؛ إيمانا منا يضيف بالمرجعية الدينية التي تساهم في وحدة المجتمع..
وبخصوص تأخر صدور القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني، قال محمد عيسى إن القانون لم يعد له أي أهمية بعد أن حدد الدستور تنظيم هذا النشاط في إطار قوانين عضوية، وعليه فلا جدوى من إصدار القانون مادام الإطار العام سيتم مراجعته لاحقا.