الحادثة وقعت في رمضان الماضي بماسينيسا

4 سنوات حبسا لحارس حظيرة بتر أصبعي شاب بقسنطينة
قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 50 مليون سنتيم غرامة مالية في حق حارس حظيرة مركبات بالمدينة الجديدة ماسينيسا، قام بالاعتداء على شاب باستعمال سيف من الحجم الكبير، مسببا له عاهة مستديمة بعد قطع أصبعين من يده اليسرى.
الحادثة و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى رمضان سنة 2016، و بالضبط بتاريخ 14 جوان الماضي، حينما وقع شجار بين الفاعل «ع.أ» 30 سنة حارس حظيرة مركبات، و الضحية «ل.ع» 26 سنة، يقطنان في الحي المذكور، و ذلك قبل أذان المغرب بقرابة نصف ساعة، حيث قام المتهم بالاعتداء من الخلف على الضحية الذي كان جالسا فوق صندوق بلاستيكي، و استخرج سكينا محاولا الاعتداء عليه، إلا أن تدخل بعض الأشخاص جنب تفاقم الشجار بين المعنيين، ليغادر كلاهما المكان، و بمجرد خروج الضحية من باب عمارته بعد الإفطار، تفاجأ بتواجد المتهم رفقة شقيقه حاملين سيوفا من الحجم الكبير، و شخص آخر مع كلب بوليسي، إضافة إلى مجموعة أخرى كانت تقوم برشقه بالحجارة، عندها حاول الضحية الدفاع عن نفسه بواسطة الرشق هو الآخر، إلى أن سقط أرضا و قام المتهم و شقيقه بالاعتداء عليه بواسطة الأسلحة البيضاء، حيث أصابته إحدى ضربات الفاعل في يده اليسرى ما تسبب في قطع أصبعيه البنصر و الوسطى.
و برر المتهم، الذي تم توقيفه بعد الحادثة بأسبوع، فعلته أمام هيئة المحكمة، باستفزاز الضحية له في كل مرة، متهما إياه بسرقة مذياع إحدى المركبات التي كانت مركونة في حظيرته، و مدعيا أن الضحية هاجمه رفقة أشقائه يوم الحادثة ما استدعى منه الدفاع عن نفسه، على حد قوله، و قال بأنه اعتدى على الضحية باستعمال سكين صغير و ليس بواسطة سيف من الحجم الكبير، في حين واجهه القاضي بتورطه في عدة قضايا سرقة و الاعتداء و الضرب و الجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، و قضايا أخلاقية أخرى سبق و أن صدر بخصوصها أحكام قضائية بين الحبس و الحبس المؤقت في حق المتهم، و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2002 و 2008 حسب صحيفة سوابقه العدلية التي تلاها القاضي في الجلسة، في حين أكد الضحية بأن قضية سرقة المذياع مفبركة، و بأن المتهم اعتدى عليه بسبب ضغينة تعود إلى شجار وقع بينهما سنة 2010.
النيابة التمست 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم، و بعد المداولة نطقت المحكمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و 50 مليونا غرامة مالية في حقه، علما أن دفاع الضحية طالب بتعويض قدره 300 مليون سنتيم.