قال أن من شأن ذلك استحداث مناصب شغل وجرّ إيرادات جديدة للدولة

الأرندي يؤكد التزامه بالإبقاء على إجراءات دعم الاستثمار المنتج
سجل التجمع الوطني الديمقراطي في إطار برنامجه لتشريعيات 4 ماي المقبل، التزامه بالإبقاء على المزايا الجبائية و غير الجبائية و غيرها من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج للسلع و الخدمات وتعزيزه.
و شدّد «الأرندي» على أنه «بات لزاما على الجزائر أن تتخذ الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في استحداث مناصب شغل وجر إيرادات جديدة للدولة».
و من هذا المنطلق، و من أجل تفادي أن تؤدي الأزمة الحالية إلى نفس النتائج التي أسفرت عنها الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر في الثمانينات والتسعينات و التي عكسها «الانقطاع في حركية التنمية الاقتصادية»، أشار الحزب في برنامجه الانتخابي، إلى أن نوابه سيعملون على «الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار ولاسيما المزايا الممنوحة في إطار نظام التعاقد» و «الإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار بنسبة 02 بالمائة في كافة القطاعات».
كما سيسهر نواب التجمع الوطني الديمقراطي، في ذات المنحى، على «مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال إعادة جدولة ديونها البنكية أو الجبائية» و كذا «تشجيع تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفزات جبائية وبنكية أو حتى عن طريق مساعدات مباشرة».
أما بالنسبة للمجال السياحي، الذي يستفيد على غرار كافة القطاعات الصناعية و الفلاحية ومختلف فروع الخدمات من الإبقاء على دعم الدولة للاستثمار الاقتصادي، فيرتكز البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني الديمقراطي، الخاص بالتشريعيات المقبلة على عدة محاور من بينها «الحفاظ على البيئة و ترميم القصور الصحراوية و المواقع التاريخية والثقافية والأثرية وتهيئة مناطق التوسع السياحي و الحفاظ على الحظائر الوطنية»، فضلا عن «ترقية المنابع المعدنية والحفاظ على الشواطئ».