فيما سيتم توزيع 7 آلاف سكن نهاية أفريل و8 آلاف أواخر ماي:الشروع في عمليات توزيع جديدة لسكنات «عدل» بداية من الإثنين

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ، محمد طارق بلعريبي، عن شروع الوكالة في عدة عمليات لتوزيع السكن بصيغة البيع بالإيجار وذلك ابتداء من الاثنين المقبل، فيما سيتم توزيع 7 آلاف سكن نهاية شهر أفريل و8 آلاف سكن مع نهاية شهر ماي المقبل ، في حين سيتم إطلاق أهم عملية والتي سيستفيد منها 25 ألف مكتتب من عدة ولايات عبر الوطن، خلال شهر جوان القادم، مبرزا أن برنامج «عدل 1» تم طيه نهائيا في العديد من الولايات.
وأوضح بلعريبي، أن أول عملية لتوزيع السكن بصيغة البيع بالإيجار، ستكون الاثنين القادم و ستشمل توزيع ما لا يقل عن 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وهذا بعدة مناطق بالعاصمة كالرغاية ب 1200 وحدة، أولاد فايت (سمروني) ب 911 وحدة سكنية، الموقع الأول بأولاد فايت ب 480 وحدة، وعين مالحة ب 296 وحدة سكنية.
وأكد المدير العام للوكالة في تصريح صحفي أول أمس، أن هذه الخطوة ستكون نقطة البداية لعدة عمليات أخرى مستقبلية في إطار برنامج الإسكان ل «عدل» حيث سيتم في هذا السياق، توزيع 7 آلاف سكن نهاية أفريل و8 آلاف سكن مع نهاية ماي المقبل ، فيما سيتم خلال شهر جوان القادم إطلاق أهم عملية والتي سيستفيد منها 25 ألف مكتتب من ولايات مختلفة من الوطن كمستغانم ، عين تيموشنت، وهران، غليزان، عنابة وقسنطينة، بالإضافة إلى توزيع حصص سكنية بالمدينتين الجديدتين بوينان وسيدي عبد الله وأوضح نفس المتحدث أن هذا البرنامج سيضاف إلى عمليات الترحيل السابقة التي مست 19 ألف مستفيد منذ أكتوبر 2015.
وأفاد نفس المسؤول، أن برنامج «عدل 1» تم طيه نهائيا في العديد من الولايات كوهران، تيبازة و باتنة ، مشيرا إلى وجود 240 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 70 ألفا موجهة لمكتتبي «عدل 1» والذين تلقوا أوامر دفع الشطر الثالث وبعد هذه الخطوة سيتم إرسال قرارات التخصيص للمعنيين وتحديد المواقع السكنية لكل مكتتبي «عدل 1» الذين سيقومون بعدها بدفع الشطر المالي الرابع قبل تسليم المفاتيح.
وأكد بلعريبي، بخصوص مكتتبي «عدل 2» أنه يوجد حاليا 38500 شخص قاموا باختيار المواقع السكنية وأضاف أنه لا يوجد أي مشروع لإطلاق برنامج سكني جديد(عدل 3) وأن الأولوية حاليا هي لمكتتبي «عدل 1 و2» وأوضح بخصوص مساهمة المؤسسات الجزائرية في إنجاز البرامج السكنية بأن 55 بالمائة من المشاريع تنجزها شركات تخضع للقانون الجزائري حيث يتم فرض شروط صارمة بشأن احترام نوعية البناء وآجال التسليم.