كتلة الأحرار من اجل نظام برلماني وتعزيز الرقابة على الجهاز التنفيذي

رافعت كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني خلال استقبالها أمس من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية من اجل نظام برلماني وتعديل جدري للدستور وتوسيع صلاحيات الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي.
أكد عماد جعافري رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار بالغرفة السفلى للبرلمان في تصريح له أمس عقب خروجه من عند هيئة المشاورات أن مقترحات كتلة الأحرار تنصب أساسا حول ضرورة القيام بتعديل جدري للدستور يكرس النظام البرلماني الذي اعتبره النظام الأنسب لما له من أهمية، وتمثيل شعبي أوسع وديمقراطية اكبر.
وطالبت كتلة الأحرار بإعطاء صلاحيات رقابية أوسع لعضو البرلمان على الجهاز التنفيذي، كما ألحت على ضرورة تعديل قانون الانتخابات خاصة في مادتيه 82 و109 اللتين اعتبرهما اقصائيتين فرضتا على قوائم الأحرار والأحزاب الصغيرة دون غيرهم من الأحزاب، كما اقترحت الكتلة أيضا بخصوص قانون الولاية إعطاء صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي الولائي وللمنتخبين المحليين، وإعادة النظر في قانون الإعلام وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة وتقنين الصحافة الالكترونية.
وبرأي عماد جعافري في الأخير فإن هذه الإصلاحات تبقى غير كافية إذ لابد بالموازاة وذلك من إصلاحات اقتصادية واجتماعية، دون إغفال العنصر البشري وخاصة الشباب الذي لا مفر من إشراكه في الإصلاحات.