القضية حركتها مكتتبة في مشروعه التساهمي

حبس مرق طالب بتسبيقات قبل إمضاء عقد البيع على التصاميم بأم البواقي
أدانت محكمة الجنح بأم البواقي مؤخرا المرقي العقاري (ب.م)، وحكمت عليه بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100ألف دينار، بعد أن وجهت له تهمة المطالبة بتسبيق مالي قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
القضية الحاملة للرقم 01264/15 ومن خلال ملفها الذي تحوز النصر نسخة منه، ترجع إلى شكوى حركتها المكتتبة في المشروع السكني التساهمي 120 سكن بمخطط شغل الأراضي "ب" بأم البواقي والمسماة (ب.ن)، التي كشفت في شكواها لوكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي بأن المرقي العقاري لم يحترم نص المادة 71 من القانون رقم 11/04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 والمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
الشكوى أشارت بأنه تم الاتفاق مع المرقي المتهم على شراء سكن اجتماعي تساهمي من 4 غرف مساحته 92 مترا مربعا الطابق الثاني، على أن يتم دفع مبلغ 81 مليون سنتيم على أساس نسبة 10 بالمائة، غير أن المرقي وبالرغم من تخطي سقف السعر بزيادة النسبة المعنية يطالب بمبالغ مالية بموجب إنذارات مبلغة عن طريق المحضر القضائي، ورفض بحسب الشكوى إعداد عقد البيع على التصاميم حتى بعد الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، وكذا إعذاره من طرف مدير السكن.
وبحسب صاحبة الشكوى فالمعني خالف بذلك أحكام القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية، الأمر الذي يجعله معرضا لنص المادة 71من القانون السابق التي تنص على معاقبة كل مرق عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين حبسا وغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليوني دينار.
المرقي العقاري المعني ومن خلال عدد من محاضر التبليغ في شكل إنذارات موجهة لبعض زبائنه عن طريق المحضر القضائي، مؤكدا أن المبلغين بالاعذارات لم يسددوا المستحقات المالية المتفق عليها ولم يكملوا ملفاتهم الإدارية.