الوالي يتعهد خلال زيارة لبلدية أولاد رحمون

الشروع في تسوية أراضي «الكومينال» لتوزيع إعانات السكن الريفي
وجه والي قسنطينة كمال عباس تعليمات لرئيس المجلس الشعبي بأولاد رحمون، بالشروع في إجراءات تسوية لقطع أرضية على مستوى الحي البلدي «الكومينال»، قصد السماح بتوزيع الإعانات للمستفيدين من السكن الريفي، كما وعد بإعداد دراسة تخص إنجاز جسر يربط نفس الحي بقرية القراح.
وأمر كمال عباس خلال زيارة العمل التي قادته، مساء الخميس الماضي، إلى بلدية أولاد رحمون، رئيس البلدية بمباشرة الإجراءات مع مديريتي مسح الأراضي و أملاك الدولة، قصد تمكين المستفيدين من السكن الريفي من الانطلاق في تشييد منازلهم الجديدة فوق الأراضي التي تشغلها أكواخهم القصديرية، شرط ألا تكون هذه الأراضي ذات طابع فلاحي، كما طلب الوالي خلال الزيارة من مسؤولي مديرية السكن، تحرير ما تبقى من الشطر الأول من إعانة «الفونال» للمستفيدين، و ذلك بعد أن أكدوا له أنهم لم يستلموا سوى 20 مليون سنتيم من أصل 40 مليونا تمنح لهم قبل استكمال ما تبقى من الإعانة، إضافة إلى 30 مليونا تُعطى عند الانتهاء من صب خرسانة السقف.
سكان الحي البلدي بأولاد رحمون وفي لقائهم مع الوالي على هامش زيارته للمنطقة، رفعوا عددا من الانشغالات التي كانت النصر قد تطرقت لها في عدد سابق، و من بينها انعدام التهيئة و عدم تعبيد الطريق، إلى جانب الروائح الكريهة المنبعثة من مجرى الوادي، حيث أمر الوالي رئيس البلدية بالبحث عن مصدرها و تنظيف جوانب المجرى من الأوساخ، كما طرح السكان قضية أخرى تتعلق بضرورة إنجاز جسر مرتفع يربط الحي المحصور بين الجبال و خطوط السكة الحديدية.
و ألحّ مواطنون على أهمية وجود جسر مرتفع يضمن لهم التنقل بسرعة نحو قرية القراح المجاورة، و ينهي معاناتهم اليومية بالتنقل على مسافة تتجاوز 4 كلم عبر ممر غير محروس يقطع خطوط السكة الحديدية الخطيرة، و هو الأمر الذي أكد الوالي أنه لا يمكن الفصل فيه بهذه السرعة، بسبب اتباع سياسة ترشيد النفقات، غير أنه وعد، بالمقابل، بإجراء دراسة تقنية سيتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.
من جهتهم، طرح سكان حي بونوارة جملة من الانشغالات، بينها النقص الكبير في عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب، و «نقص» مشاريع السكن الاجتماعي، مطالبين بالتفاتة أكبر من السلطات المحلية، بينما وجه عباس تعليمات لشركة توزيع الكهرباء و الغاز بالشروع في الإجراءات الخاصة بربط حوالي 40 سكنا بأولاد رحمون - محطة بالكهرباء و الغاز و بتمويل من خزينة البلدية، فيما انتقد الموافقة على التكلفة المبالغ فيها من أجل إنجاز ملحقة إدارية و التي قال إنها لا تتماشى مع الأشغال المنجزة، حيث اعتبر مسؤول الجهاز التنفيذي أن 9 ملايين سنتيم للمتر المربع، أمر مبالغ فيه و كان من المفترض التدقيق أكثر قبل الموافقة على منح الصفقة.