فيما تؤكد بلدية أولاد رحمون البحث عن أوعية مناسبة

سكان بالقراح يطالبون بتحريك برنامج السكن الريفي
يطالب قاطنون بحي القراح مركز التابع لبلدية أولاد رحمون بقسنطينة، بتدخل الوالي من أجل الإسراع في الإجراءات الخاصة بتوفير أوعية عقارية تسمح لهم بالاستفادة من السكنات الريفية، خصوصا بعد إيجاد أرضية يقولون إنها مناسبة.
و ذكر المعنيون في رسالة سلموا نسخة منها للنصر، أنهم ينتظرون منذ سنة 2013 تحقيق وعود يقولون إنهم تلقوها من رئيس البلدية، فيما يخص ملف السكن الريفي الذي كان الوالي السابق قد أمر بعدم منح استفادات من الإعانات المالية الخاصة به قبل توفر الوعاء العقاري، مع إلغاء الاستفادات التي لا يملك أصحابها أراضي لإنجاز سكنات عليها.
و أكد السكان أنهم قابلوا رئيس البلدية منذ أيام قليلة، و اقترح عليهم، مثلما أضافوا، العثور على أرض ملك للبلدية تسمح بإنجاز 100 سكن ريفي عليها، و هو ما جعلهم يبذلون مجهودا خاصا لإيجاد أرض تحمل نفس المواصفات و تقع، حسبهم، بالفرع البلدي القراح مركز، ليعدهم «المير» بالنظر في هذه القضية للتأكد إن كانت تلك القطعة الأرضية ملك للبلدية أم تابعة للغير.
و أضاف محررو الرسالة أنهم توجهوا إلى رئيس دائرة الخروب و طرحوا عليه انشغالهم و كذا الاقتراحات التي يضعونها، حيث قام المسؤول رفقة رئيس البلدية بمعاينة القطعة الأرضية المعنية، كما سلّموه خريطة الموقع، مشيرين إلى أنهم أعلموا بأن «المير» أرسل قائمة جديدة تضم أسماء 60 مواطنا متضررا للوالي الذي دعوه إلى النظر فيها.
رئيس بلدية أولاد رحمون أكد من جهته أنه استقبل السكان المعنيين عدة مرات، و أوضح لهم أن الأرضية التي اقترحوا إنجاز سكنات ريفية عليها بأولاد رحمون مركز، يجب أن تخضع لمسح خبير للتأكد من أن حدودها لا تتداخل مع ملكيات الخواص و تجنب نزاعات عقارية قد تحدث مستقبلا، و ذلك قبل تقديم طلب لدائرة الخروب و الوالي في هذا الشأن، ثم خروج لجنة مختصة لتقديم رأيها، مضيفا أنه اقترح على مصالح الدائرة شهر أوت الماضي، استغلال أرض تابعة للدولة كان جزء منها قد استغل لإنجاز 100 سكن ريفي في الحي البلدي القراح، و هو مكان يراه "المير" أنه الأنسب، على اعتبار أنه مُحاط بالمرافق الضرورية.