أقدم نهاية الأسبوع الماضي عشرات المكتتبين في مشروع لإنجاز سكنات تساهمية بإقليم دائرة مسكيانة على غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بإقليم ولاية تبسة في وجه مستعمليه مطالبين منهم السلطات الولائية التدخل للوقوف على شرعية المرقي العقاري الذي لم يظهر عليه أي أثر. المحتجون أشاروا بأن المرقي المعني أوكلت له مهمة إنجاز مشروع 180 سكنا تساهميا أين قاموا بعملية الاكتتاب على مستوى مكتبه مسلّمين له مبالغ مالية متفاوتة قدرت إجمالا بأزيد من 150 مليون سنتيم على أساس أن يضع اللبنات الأولى للمشروع غير أنهم وبحسبهم تفاجأوا بعدم انطلاقة الأشغال بشكل كلي وأكثر من ذلك انقطعت أخبار المرقي. وكان المعنيون رفقة المكتتبين في حصتي 160 سكنا بعين مليلة و90 سكنا تساهميا بأم البواقي قد احتجوا مطلع الشهر المنقضي أمام ديوان الوالي ،مشيرين بأنهم سلموا للمرقي المعني قبل سنتين من اليوم مبالغ من 40 إلى 50 مليون سنتيم ،كما سلم له آخرون المبلغ المخصص للسكن الواحد والمقدر ب280 مليون سنتيم . رئيس بلدية مسكيانة أشار بأنه تدخل رفقة رئيس الدائرة ومصالح الأمن وأعادوا الأمور إلى نصابها وحسبه فقد تم عقد اجتماع مع المحتجين طالبوهم خلالها بتأسيس جمعية تتكفل بحل انشغالاتهم بعيدا عن الاحتجاجات. "المير" أكد بأن السلطات المحلية لا يخدمها تعطل المشروع الذي لم ينطلق أصلا وحسبه فالبلدية تشجع الاستثمار في السكنات التساهمية كونها موجهة لشريحة محرومة من السكنات الاجتماعية، وحسبه فالبلدية استفادت من حصة 40 سكنا تساهميا انطلقت بها الأشغال وأخرى ب28 سكنا تساهميا في إجراءاتها الإدارية الأخيرة إضافة إلى حصة 180 سكن تساهمي المعنية باحتجاج الحالي. محدثنا أكد بأنه تم رفع تقرير مفصل لوالي الولاية في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة.
