المرقي نفى التهم و قرّر مقاضاة مسؤولة فرع السكن

الدرك يحقق في اختلالات في إنجاز مشروع تساهمي بعين البيضاء
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء بأم البواقي، قد باشرت تحقيقات موسعة مع جميع الأطراف التي أسندت لها مهمة مراقبة ومتابعة مشروع إنجاز 150 سكنا من النمط التساهمي، والذي سلم للمكتتبين دون أن ترفع التحفظات التي أحصتها مصالح مديرية السكن، على أن يشمل التحقيق «مير» عين البيضاء السابق الذي كان يشغل منصب مدير تقني لدى مؤسسة الإنجاز المتهمة في القضية، و سلم المقاولة محضر المطابقة عند توليه منصب رئيس بلدية.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت بتعليمة من نيابة المحكمة الابتدائية، في أعقاب ورود شكوى من جمعية الأمل المحلية، التي أسسها مكتتبون في المشروع السكني المعني بالتجاوزات، ويستمع عناصر الدرك الوطني لكل الأطراف التي قامت بالتوقيع على شهادة مطابقة المشروع السكني للمواصفات، انطلاقا من القائمين على فرع مديرية الري وكذا مسؤولي فرع مديرية السكن السابقين والحاليين، إضافة إلى ممثل عن الجزائرية للمياه ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، في انتظار توسعها لتشمل إطارات بمديرية السكن ورئيس بلدية عين البيضاء السابق الذي أشر على شهادة المطابقة، وهو نفسه الذي كان يتابع المشروع لحظة توليه منصب المدير التقني للمرقي العقاري قبل التحاقه بالبلدية. وكشفت شكوى جمعية الأمل للحي ، بأن المرقي العقاري ارتكب عدة تجاوزات انطلاقا من عملية تسليمه المشروع للجهات المسؤولة على قطاع السكن، في الوقت الذي لم ينه فيه الأشغال المسندة إليه، لتظهر العيوب التقنية لحظة ولوج المكتتبين لسكناتهم بالرغم من تأخر الأشغال عن موعدها بسنتين، وكشف تقرير الجمعية بأن كل الوثائق التي بحوزتهم تسلط الضوء تقنيا وفنيا على عدم تطابق المشروع مع المعايير المعمول بها، مؤكدين بأن العمارات سلمت للجهات الوصية قبل إتمام الأشغال، وهو ما يثبته محضر لجنة الدراسات والتجارب، إضافة إلى أن المرقي لم يرفع التحفظات التقنية والأمنية ، كما أن محضر المراقبة الخاص بمتابعة المشروع غير موقع من طرف المرقي ومكتب الدراسات، إلى جانب انعدام المطابقة التقنية وشهادة المطابقة غير مستوفية الشروط.وتطرقت جمعية الحي إلى عدم انجاز المرقي لأشغال تصريف المياه المتواجدة بالأرضية، الأمر الذي تسبب في تشققات وتصدعات في الجدران، وانتقد السكان غياب التهيئة عن محيط سكناتهم، إلى جانب استيائهم من قيام المرقي بوضع آلة لصناعة الطوب قرب السكنات والتي تعمل يوميا وتحدث ضجيجا وفوضى، وتطرق تقرير الجمعية الموجه لوكيل الجمهورية لعدم احتواء المحلات التجارية على أبواب، مع قيام المرقي بمخالفة رخصة الإنجاز وقيامه بتشييد 35 محلا بدلا من 32 محلا، لتبقى 3 محلات منجزة غير مشهرة وغير مرخص بإنجازها وبيعها.
سكان الحي ومن خلال جمعيتهم ، انتقدوا كذلك عملية تسليم المفاتيح للمكتتبين التي جرت في غياب كل من المحضر قضائي واللجنة المختصة، معتبرين كذلك بأن مداخن العمارات غير مطابقة للمواصفات القانونية، فبدلا من أن تتكون من عمودين فهي تحتوي على عمود واحد، وهو ما يهدد عائلاتهم بحوادث اختناق نتيجة عدم الصرف الأمثل للغازات المحترقة، وعلى مستوى قنوات الصرف الصحي فلم يتم بحسب السكان ربطها بالقناة الرئيسية التي يجهل مكانها، ما خلف تشكل بركة مائية كبيرة تنتشر حولها الحشرات الضارة والقوارض مع انبعاث الروائح الكريهة.جمعية الحي أكدت في تقريرها المتواجد على مستوى كتيبة الدرك، بأن المرقي العقاري لم يحترم آجال تشييده للسكنات وبدلا من تسليمها نهاية سنة 2010 سلمها سنة 2013، وبالرغم من رفع الجهات المختصة التحفظات التقنية سنة 2012 غير أن المفاتيح سلمت والمرقي استلم المطابقة لسكناته سنة 2015 والتحفظات لم ترفع لتعود مصالح الدائرة خلال السنة الجارية لعقد اجتماع عنوانه رفع التحفظات عن المشروع، وخلص السكان إلى انتقاد قيام المرقي ببيع الشرفات ال16 المتواجدة فوق المحلات التجارية بمبلغ 20 مليون سنتيم للشرفة الواحدة، معتبرين الأمر نصبا واحتيالا لأنه لم يذكر في العقد الخاص بالبيع على التصاميم، مبينين بأن المرقي طالبهم بزيادات تصل لنسبة 20 بالمائة من قيمة السكن وهي التي وصفوها بغير القانونية.
المرقي العقاري المتهم من طرف مكتتبي مشروعه السكني، كشف عشية أمس للنصر بأن جمعية الحي لا يحق لها التقاضي، والقانون يسمح لها بتحريك شكاوى للبلدية فقط، مؤكدا بأنه يملك حكما قضائيا في الموضوع ، وأضاف المتحدث بأن سبب ظهور العيوب هو مطالبته للمكتتبين بزيادة مبالغ مالية حددها بنسبة 20 بالمئة، معتبرا بأن النسبة التي طالب بها قانونية وتضمنها العقد الموثق الذي يحوز المكتتبون نسخا منه، وبيّن المرقي بأن مشروعه السكني استملته الوصاية دون التطرق للتحفظات التي قام برفعها، مؤكدا حيازته على المطابقة .المرقي المتهم من طرف مكتتبيه بين بأن مسؤولة فرع السكن هي المسؤولة عن الوضعية المطروحة، مؤكدا بأنها التي قامت بتمكين المكتتبين من وثائق رسمية تخص الإدارة ومؤسسته فقط، مشيرا بأنه حرك دعوى قضائية ضد مسؤولة فرع السكن التي قامت إدارتها ممثلة في مديرية السكن –كما جاء على لسانه- بتجريدها من المسؤولية وتحويلها لفرع فكيرينة. أحمد ذيب