1500 سكن ستوزع قبل نهاية الثلاثي الثالث

تجار وأصحاب فيلات يتحايلون للحصول على السكن بالطارف
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أن كل قوائم المرشحين للإستفادة من السكن سواء قاطني الأحياء الهشة المعنيين بالترحيل أو طالبي السكن الإجتماعي ستحال على مصالح الأمن للتحقيق في مدى إستيفائهم للشروط المطلوبة خاصة بالتصريحات و الوثائق الإدارية المودعة في الملفات، تفاديا لأي إحتجاجات قد تصاحب عملية توزيع السكن بخصوص الأسماء المدرجة في الإستفادة . و ذكر مصدر مسؤول بديوان الوالي»للنصر» أنه تم الشروع قبل نهاية الثلاثي الثالث من العام الجاري في عملية توزيع أزيد من 1500 وحدة سكنية على مستوى الولاية، منها أكثر من 500وحدة سكنية اجتماعية إيجارية عبر 9بلديات، إضافة إلى إعادة إسكان أزيد من ألف عائلة من قاطني الأكواخ الهشة على مستوى عدة بلديات الولاية على غرار القالة، بن عمار (الشط) وبن مهيدي .. ، وهي عملية تندرج في سياق البرنامج المسطر لامتصاص البناءات الهشة و القضاء على أزمة السكن على مستوى الولاية ، وأضاف المسؤول أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة تحسبا لترحيل العائلات المعنية نحو سكناتها الجديدة التي شارفت الأشغال بها على الإنتهاء.
وهذا موازاة والتحقيقات الميدانية التي تقوم بها لجان توزيع السكن فجائيا وخلال ساعات متأخرة من الليل للوقوف عن كثب على حقيقة الظروف السكنية لطالبي السكن وخاصة منها العائلات المقيمة بالأحياء الهشة ، وسجل المتحدث بعض محاولات التحايل على الجهات المعنية من خلال إنجاز أكواخ هشة تحت جنح الظلام في ظرف وجيز وإيداع ملفات وتصريحات كاذبة لتضليل المصالح المعنية بغرض إدراجهم في عملية الترحيل، قبل أن يكشف أمرهم، وقد أفضت التحريات الدقيقة حيازة هؤلاء المتحايلين على سكنات وفيلات ومحلات تجارية داخل و خارج الولاية وإستفادة آخرين من قطع أرضية و إعانات السكن الريفي ومساعدات الدولة الأخرى. وأضاف المسؤول بأنه تم وضع ملف توزيع السكن العمومي الإيجاري و ترحيل سكان الأحياء الهشة تحت المجهر من خلال القيام بتحقيقات إضافية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن وغيرها للتأكد من الحالات المشبوهة وهذا للتصدي لكل أشكال التحايل والأساليب التي يلجأ إليها البعض للظفر بالسكن دون وجه حق على حساب مستحقيه وفي هذا الصدد شدد المتحدث أن كل الملفات المزورة وأصحاب التصريحات الخاطئة والكاذبة سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية والردعية ، وذلك بإحالة ملفاتهم على العدالة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات المشينة في التحايل على القانون في الحصول على السكن بطريقة غير مشروعة. وأعلن المسؤول أن عملية ترحيل سكان الأحياء الهشة ستتواصل هذه السنة لترحيل كل سكان الأحياء الهشة عبر كافة البلديات المعنية على مراحل بالنظر لأهمية البرنامج الجاري إنجازه وقوامه 14الف وحدة سكنية و الموجهة للقضاء نهائيا على هذا النوع من السكن، مع أفاق 2018، مع مواصلة عملية توزيع السكن الإجتماعي الإيجاري العمومي والموجه للقضاء على السكن الهش للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال السكن، حيث يتوقع توزيع أزيد من 2500وحدة سكنية أخرى بين الهش و الإجتماعي قبل نهاية العام الجاري ، وتوزيع 12الف وحدة سكنية أخرى في غضون العام المقبل، منها 5آلاف وحدة سكنية تجاوزت نسبة أشغالها 60بالمائة والتي ستسلم لأصحابها قرارات مسبقة قبل نهاية السنة، في وقت طمأن الوالي المواطنين بأن السكن سيذهب لمستحقيه حسب الشروط المحددة بكل نزاهة وشفافية حسب أقدمية الملفات والأولوية مع إشراك الجمعيات و ممثلي السكان في العملية.