منتجو المشمش يشتكون من مشكل التسويق

يواجه الفلاحون ومنتجو المشمش بولاية المسيلة هذه السنة صعوبات كبيرة في تسويق منتوجاتهم وغياب الإستثمار في الوحدات التحويلية ما دفع بأسعارها إلى التقهقر إلى ما دون 30 دج للكيلوغرام الواحد.
وأفادت المصالح الفلاحية للولاية أمس على هامش تنظيم عيد المشمش بالمكتبة المركزية لبلدية المسيلة
بأنه بالرغم من تزايد رقعة مساحة أشجار المشمش التي تمثل 42 بالمئة أي 8000 هكتار من مساحة الأشجار المثمرة المقدرة ب19 ألف هكتار وإرتفاع المنتوج هذا العام إلى 53 ألف طن فإن غياب وحدات التجفيف وتحويل هذا الموسم من المنتوج من قبل المستثمرين الخواص بالإضافة إلى مشكل عدم تحكم الفلاحين في تقنيات زراعة المشمش...
تقنيات زراعة المشمش واعتمادهم على الوسائل التقليدية ما حال دون تطوره وتحسين نوعيته كما لم تتمكن مستثمرة كوسيدار بأمسيف من ولوج السوق الأوروبية وتصدير منتوج المشمش رغم محاولاتهم قبل سنتين.
وتضيف ذات المصادر أن تطور مساحات زراعة المشمش لم يقابله تحسن في الجانب التسويقي إلى خارج الولاية وذلك لغياب سوق للجملة خاصة بمنطقة المعذر في إنتظار إستغلال سوق الجملة ببوسعادة الجاري إنجازه منذ فترة.
وبحسب عدد من الفلاحين المستثمرين في مجال إنتاج المشمش بالولاية والعارضين بهذه المناسبة فإن هناك بعض العوائق والعراقيل التي تواجههم في سبيل تطوير ذات المنتوج ومن بينها مشكل نقص المياه وخاصة عبر بلديات الخبانة وأمسيف الواقعة بمنطقة المعذر حيث يواجه هؤلاء صعوبات في الحصول على رخص حفر الآبار بعد أن إنخفضت مستوى آبارهم كما تطرق البعض إلى معضلة زحف الإسمنت والبناءات الفوضوية بالقرب من مستثمراتهم ومرزاعهم في صورة ما يحصل بطريق ذراع الحاجة أين تسبب إنتشار الفضلات والأوساخ والأكياس البلاستيكية بماحاذاة مزرعة أحد الخواص في مشاكل كبيرة له ما جعله في كل مرة يتصل بالسلطات المحلية لبلدية المسيلة من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات لكن لا شيء تغير إلى اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أن مساحة زراعة الأشجار المثمرة والمشمش تطورت منذ سنة 2000 إلى 2011 بنسبة 200 بالمئة .حيث إنتقلت من 6200 هكتار إلى 19 ألف هكتار ويتموقع إنتاجها بكثرة في منطقة سد القصب ومعذر بوسعادة فيما قدرت عدد مناصب الشغل المستحدثة في ذات النشاط ب3800 منصب بينها 2700 دائم.