بتهمة تبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي

قضت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإدانة رجل الأعمال و النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة المدعو حسان فلاح، بخمس سنوات حبسا نافذا و بثلاثة ملايين دينار غرامة مالية، عن جنحة تبييض الأموال، فيما برأت صهره من نفس التهمة.
المتهم البالغ من العمر 53 سنة تم توقيفه سنة 2009 بتهمة تورطه في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي و التزوير و استعمال المزور و اختلاس أموال عمومية و منح مزية غير مستحقة و التي أدانته على إثرها محكمة الجنايات بعنابة العام الماضي بعشر سنوات سجنا و بغرامة مالية. و ذلك قبل أن يتم متابعته على مستوى محكمة القطب بقسنطينة بجنحة تبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي، بناء على تحريات باشرها ضباط الشرطة القضائية بعنابة دققت في معاملات تجارية مشبوهة تخص ذمته المالية، و نجم عنها اكتشاف تعامله بعقود على شكل هبة، كان هدفها نقل عقارات و أموال معتبرة لصهره، و هو ما عزز حوله شكوك بُدأ على إثرها التمحيص في نشاطه.
و قد أثبتت التحريات أن المتهم و هو مسير لعدة مؤسسات تنشط في مجال استرجاع و بيع النفايات الحديدية، و كان من أهم المتعاملين مع مركبي الحجار و أرسيلور ميتال عنابة، تورط في التهرب الضريبي، كما اكتشف أنه كان يقوم بعدة عمليات تجارية باسم شخص وهمي بفوترة "مجاملة" إضافة إلى تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطريقة غير مشروعة و مشاركته في اختلاس أموال خاصة.
كما بين التحقيق القضائي في محكمة عنابة صرف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لعهدتين متتاليتين، مبالغ ضخمة لأشخاص آخرين، رغم أن الأموال كانت تعود إليه باعتبار أن الشيكات التي يقدمها للعملاء ممضية باسمه، و هي عملية وصفها النائب العام بالصورية و التي يهدف من خلالها إلى محاولة تبييض الأموال.
و قد كان المتهم قد نفى خلال جلسة محاكمته الأفعال المنسوبة إليه، أما الدفاع فقد التمس له البراءة و أكد أن موكله دفع جميع الضرائب المستحقة عليه و لا يوجد ما يثبت أن الأموال التي جمعها غير مشروعة، بعد أن اعتبر ما حدث مؤامرة حيكت ضده من قبل منافسيه في السوق.