أدرجتها في ملف للحصول على منحة بمليون ونصف سنتيم

محاكمة عجوز بتهمة تزوير وثائق إدارية
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة السيدة (م.خ) البالغة من العمر 60 سنة بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بعد أن تمت متابعتها بجرم التزوير في محررات رسمية عن طريق الإدلاء بإقرارات كاذبة وجنحة تقديم ولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا. المتهمة تمت متابعتها بالجرم المنسوب إليها، بعد وفاة زوجها المعاق، حيث قامت قبل سنتين من بإدراج ابن تبناه زوجها ويبلغ اليوم 22 سنة من عمره ضمن الدفتر العائلي على أساس أنه ابنها، واستخرجت شهادة ميلاد لتتوجه لأحد الموثقين مدينة عين البيضاء، أين حررت فريضة بشهادة شخصين من سكان المدينة، واستخرجت بواسطة الفريضة المزورة ، منحة زوجها المعاق.
التحقيقات الأمنية في القضية انطلقت في أعقاب تقدم أشقاء المعاق المتوفي بشكوى أمام الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء، يكشفون فيها بأن زوجة شقيقهم قامت بإدراج الابن المتبني كابن لشقيقهم ليحمل في النهاية لقب العائلة، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة بسحب المبلغ المالي من حساب زوجها الذي تجاوز 1.5 مليون سنتيم بتقديم تصريحات كاذبة، وأنكرت المعنية قيامها بإدراج اسم الطفل المتبني في الدفتر العائلي لها، مشيرة بأن زوجها وقبل وفاته هو من قام بذلك موضحة بأن الظروف المعيشية المزرية التي تتخبط فيها هي التي دفعتها لسحب منحة الزوج .
أحمد ذيب
الحبس لعنصرين من عصابة تروج حبوب الإجهاض في أوساط طالبات
قضت أمس الأول محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة عنصرين من عصابة مختصة في ترويج حبوب الإجهاض ويتعلق الأمر بكل من سائق سيارة النقل الحضري (ب.ز.ع.ك) وسائق سيارة الإسعاف بعيادة الولادة (ي.ش) بعقوبة عامين حبسا نافذا، المتابعان بجرم حيازة أدوية بغرض المساعدة على الإجهاض وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون رخصة. و أمرت المحكمة بإيداع المتهم الثاني في جلسة المحاكمة، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا.
القضية ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية، عندما نجح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في تفكيك العصابة المختصة في ترويج حبوب الإجهاض، بعد أن وردت معلومات تكشف عن قيام عدد من المشتبه بهم في ترويج هذه الحبوب، وسط بعض الطالبات الجامعيات، ليتم نصب كمين محكم أفضى لتوقيف سائق سيارة النقل الحضري، والذي كشف بأن سائق سيارة الإسعاف هو من باعه 20 قرصا التي ضبطتها الشرطة، ليتم نصب كمين آخر انتهى باسترجاع 21 قرصا، المتهم الثاني كان محل بحث قضائي، وقد تم إيداعه الحبس عند امتثاله للمحاكمة.