هيئة المشاورات تستقبل النقابات الجامعية

المشكل في الجزائر في عدم تطبيق النصوص ويجب الاهتمام بالمدرسة
أجمعت مختلف نقابات الأساتذة الجامعيين على أن المشكل الأساسي في البلاد لا يتعلق "بالنصوص بقدر ما يكمن في عدم تطبيق هذه النصوص" ممن يسهرون على ذلك، واقترحت إيلاء الأهمية المستحقة للنخبة الجامعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والاهتمام بالمدرسة الجزائرية التي تكون مواطن الغد.
استقبلت أمس هيئة المشاورات السياسية بمقر رئاسة الجمهورية النخبة الجامعية ممثلة في ست نقابات للأساتذة الجامعيين بمختلف فروعهم، وهي نقابة أساتذة العلوم الطبية، نقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي"كناس"، النقابة الوطنية للباحثين الدائمين والجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين.
وحول الاقتراحات التي قدمتها كل نقابة لهيئة المشاورات أوضح البروفيسور جيجلي رئيس نقابة أساتذة العلوم الطبية أنهم "لا يظنون أن المشكل في الجزائر هو مشكل نصوص" لأن النصوص موجودة لكن المشكل برأيه يتمثل في عدم تطبيق هذه النصوص من طرف الأشخاص المكلفين بذلك.
وأضاف المتحدث أنهم لا يظنون أن النظام الحالي بإمكانه إصلاح نفسه بنفسه فقط، وانه لا يجب أن ننتظر مستقبلا ورديا بمجرد تغيير النصوص فقط، واقترح المتحدث تنحية الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة انتقالية تسير الشؤون العامة فقط ولا تتخذ أي قرار، وإنشاء لجنة من الشخصيات السياسية والجامعية وممثلي النقابات لتشخيص المشاكل التي تعاني منها البلاد بدقة والتفكير في المستقبل.
ويتفق رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية تماما مع زميله السابق، وطالب هو الآخر بإرجاع الثقة، وتغيير نمط الحكم وفتح المجال الإعلامي واسعا.
أما مسعود عمارنة عن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابة فقد طالب بإعطاء الإطار الجامعي مكانته في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، و أن يكون حاضرا في جميع مؤسسات الدولة، كما طالب بالاهتمام أكثر بالمدرسة الجزائرية، واعتبر دور الإعلام مهما في أي عملية تغيير وإصلاح.
من جانبه طالب عبد المليك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإعادة بعث المسار الديمقراطي الذي جمد منذ سنوات، وإعادة النظر في المنظومة التربوية عموما وفي الجامعة خصوصا، وترقية الحريات الفردية والجماعية لأنها شرط أساسي لكل إصلاح وإلا عدنا لنقطة البداية.
ولم يفوت الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين الفرصة ليقول انه حان الوقت لشرعية الكفاءات بدل الشرعية الثورية، واعتبر أن المسألة لا تتعلق بتغيير النصوص بل بتغيير الممارسات، وطالب بإعطاء الفرصة أكثر للشباب والنساء، وفي الأخير يرى أحمد بوسنة عن الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين أن أصل المشكل في الجزائر ليس ناتجا عن النصوص بل عن الأسس الفلسفية التي بنيت عليها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وطالب ببناء "دولة الجزائريين" وتفكيك الأسس الفلسفية الاستعمارية وأدواتها.