كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح عن زيادة نسبتها 7 بالمائة في معاشات ومنح المتقاعدين تمس ما يقارب مليوني مستفيد سنة .2010 وأوضح الوزير أول أمس في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تقررت الزيادة في معاشات المتقاعدين بعدما تلقى المقترح من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، حيث سيستفيد منها 1 مليون و900 ألف متقاعد تابعين للصندوق، مضيفا أن هذه الزيادة عرفت هذه السنة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حيث لم تتجاوز نسبتها 5 بالمائة. وحسب الوزير فإن المتقاعدين سيحصلون على هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط. موضحا أنه تمت مراعاة التوازنات المالية للصندوق خلال عملية تثمين معاشات المتقاعدين، مشيرا في هذا السياق إلى أن الزيادة التي تقع على عاتق الصندوق، تكلفه مبلغا ماليا قدره 64,10 ملايير دج. وأعطى السيد لوح لدى شرحه لمضمون قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، انطباعا توفيقيا في التعامل مع ما طالبت به الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في مؤتمرها الأخير، حيث اقترحت زيادة بنسبة 10 بالمائة للمعاشات المصفاة قبل 31 جويلية 1996 و6 بالمائة للمعاشات المصفاة بعد 1 أوت .96 من جانب آخر كشف السيد لوح في رده على سؤالين شفهيين آخرين حول ادماج الشباب في سوق العمل وتمويل مشاريعهم المصغرة عن 165 ألف شاب تم ادماجهم منذ جوان 2008 في إطار جهاز الإدماج المهني، واستحداث 28 ألف مؤسسة مصغرة مكنت من خلق أكثر من 57 ألف منصب شغل. وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لأصحاب المشاريع (35- 50 سنة) أعلن الوزير أنه تم مؤخرا تعديل المرسوم الرئاسي الخاص بهذا الصندوق وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وسيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، وسيسمح -حسب الوزير- بوجود هذه الصيغة من التمويل الثنائي ضمن هذا الجهاز، وبالتالي يعطي فرصة سانحة لهؤلاء الشباب للاستفادة من القرض بدون فائدة. أما عن قضية مريم مهدي في نزاعها مع شركة بريتش بيتروليوم، فقد أكد الوزير أن حل النزاعات المهنية والاجتماعية يتم عبر القضاء وأن المفتشية العامة للعمل تقوم بواجبها في هذا المجال، طبقا لأحكام قوانين الجمهورية حيث قامت بإجراء أكثر من 126 ألف زيارة تفتيش سجلت على إثرها أكثر من 37 ألف محضر مخالفة أحيلت على القضاء في .2009 وأشار السيد لوح بخصوص قضية مريم مهدي، إلى أنه وجه المعنية لاعتماد سلوك التقاضي عملا بالقانون، وأنه علم أن أطراف النزاع توصلوا في نهاية المطاف إلى حل بالتراضي.
