أزيد من 6 ملايير ديون و حساب بنكي مجمد

اتحاد عين البيضاء في مفترق طرق و الدائنون يلجأون إلى العدالة
يتواجد فريق اتحاد عين البيضاء الناشط ضمن بطولة القسم الوطني الثاني للهواة في مفترق طرق، نتيجة الوضعية الصعبة التي يعيشها، والتي تتأزم يوما بعد آخر، خاصة في ظل لجوء دائنين إلى العدالة، من أجل تحصيل ديونهم التي قاربت إجمالا مبلغ 6 ملايير سنتيم.
في المقابل لم تأت اللقاءات التي يعقدها الأنصار والغيورين على الفريق بأي جديد، ما جعلهم يلتمسون تدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية.
مصادر النصر كشفت بأن مديرية التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي، احتضنت نهاية الأسبوع الأخير لقاء ضم إلى جانب مدير التنظيم، رئيس "الديريكتوار" علوان علي، ورئيس دائرة عين البيضاء والديجياس، في محاولة لإيجاد حل جذري للأزمة التي يمر بها الفريق، لكن اللقاء لم يأت بنتيجة إيجابية.
للإشارة فإن الأزمة الحالية جاءت نتيجة طعن الرئيس السابق عميار محمد الكامل في المكتب المسير الذي ترأسه حمزة سعدون، و هذا بسبب اتهامات بتزوير وكالات للمشاركين في أشغال الجمعية العامة الانتخابية، الأمر الذي جعل العدالة تقرر تجميد المكتب المسير، و تشرع في تحقيقات حول شرعية الوكالات المدرجة ضمن الجمعية العامة.
الوضعية الغامضة لفريق الحراكتة، تأتي كذلك في ظل انتهاء مدة صلاحية "الديريكتوار" بانتهاء الموسم، وهي الوضعية التي دفعت بالرئيس السابق سعدون حمزة بحسب مقربيه، للتنازل عن نتائج الجمعية العامة المطعون فيها، واقتراحه عقد جمعية عامة جديدة، سعيا منه لإنقاذ الفريق، غير أن مقترحه لم يؤخذ بعين الاعتبار، بحجة الانتظار إلى غاية صدور الحكم الخاص بالوكالات.
في المقابل طالب الأنصار من السلطات الولائية والديجياس، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل شروع بعض الفرق في ربط اتصالات مع بعض لاعبي الفريق، وعدم شروع الإدارة في التحضير للموسم القادم، في مشهد يتكرر للموسم الثالث على التوالي، ما يجعل الفريق يصارع كل موسم من أجل ضمان البقاء.
من جهة أخرى كشفت المصادر ذاتها، بأن بلدية عين البيضاء لم تقم بالإجراءات لضخ إعانات للفريق في الرصيد المجمد أصلا، فآخر إعانة تداول عليها المجلس تقدر ب 3.5 مليار سنتيم، وهي التي تتواجد في الحساب المجمد من دون أن يتم سحبها و توجيهها لتسوية الديون العالقة، وهي الديون التي قاربت 6 ملايير سنتيم، و تراكمت منذ فترة تسيير الرئيس جلولي، وصولا إلى ديون الرئيس لكحل بوكشادة التي قاربت 1.5 مليار سنتيم، وغيرها من الديون التي دفعت المدانين باللجوء للعدالة لاسترداد أموالهم، على غرار ما حصل مع شركة رولي أولاد سيدي إبراهيم المتواجدة بزرالدة العاصمة، والتي لجأت للعدالة التي منحتها أحقية استرداد 482 مليون سنتيم من المبالغ التي تدين بها للفريق.