فيما دخلت المادة قائمة التهريب بالمناطق الحدودية

مقاضاة 3 موزعي حليب بسبب المضاربة بالطارف
أفادت، أمس، مصالح التجارة لولاية الطارف، بإحالة 3 موزعين للحليب على العدالة بكل من القالة، الطارف، و الذرعان، مع شطب تموينهم من الوحدات الإنتاجية، بعد أن ثبت تورطهم في المضاربة بهذه المادة الأساسية، و تحويلها للسوق السوداء.
و ذكرت مصادر مسؤولة، بأنه تم فتح تحقيق للوقوف على وضعية تموين السوق المحلية بالحليب، أمام الشكاوي بخصوص النقص الكبير المسجل عبر بعض البلديات، كشفت عن تورط بعض تجار التجزئة في الأزمة، بتحويل الحصص المخصصة لهم للمحلات و المقاهي لتحضير المثلجات، ما يؤثر سلبا على تموين السوق، كما سجل إلزام بعض التجار مواطنين بشراء سلع أخرى مقابل الحصول على الحليب، حيث تم في هذا السياق، تحرير محاضر ضد 6 تجار حولت ملفاتهم على العدالة مع غلق محلاتهم .
و قد تمكنت المصالح المختصة، خلال اليومين الماضيين، من حجز أزيد من 2000 كيس حليب كانت في طريقها للتهريب، مع مصادرة مركبتين، و توقيف 3 مهربين تم إحالتهم على الجهات القضائية، و أكدت مصادرنا، على توفر مادة الحليب على مستوى الملابن من خلال تخصيص حاجيات الولاية بالكميات المطلوبة، غير أن المشكلة تكمن في فوضى التسويق و توقف أزيد من 60 بالمائة من الموزعين عن النشاط، جراء المتاعب التي يصادفونها بسبب الشعاع الجمركي للولاية، و ضرورة الحيازة على تراخيص جمركية للسماح لهم بتسويق الحليب محليا.
نوري.ح
دخول مخابز في عطلة يخلف أزمة حادة
تشكو عدة بلديات بولاية الطارف، من أزمة خبز حادة بعد دخول أغلب المخابز في عطلة إجبارية من أجل تمكين عمالها من قضاء ما تبقى من شهر رمضان و عيد الفطر رفقة ذويهم بالولايات المجاورة، ذلك أن 80 بالمائة من صانعي الخبز ينحدرون من خارج الولاية.
و تعرف بعض المخابز التي أبقت على نشاطها، طوابير طويلة و مناوشات بين المواطنين في محاولة للظفر بقليل من الخبز، و الذي سرعان ما ينفذ من الرفوف مع الساعات الأولى للصباح أمام الكميات القليلة التي يتم تحضيرها، في حين تعرض كميات معتبرة من المادة في السوق السوداء على الأرصفة و في الشوارع، في شروط غير صحية و بأسعار تتراوح بين 30 دينارا و 50 دينارا حسب نوعية الخبز المطلوب..
و أوضح بعض أصحاب المخابز، بأن نقص الخبز مرده ضعف تموينهم بالحصص اللازمة من الفرينة، فضلا عن خروج مخابز في عطلة إجبارية للسماح لعمالها بقضاء العيد بولاياتهم الأصلية، ما تسبب في حدوث هذا التذبذب، فيما توعدت مصالح التجارة المخابز التي توقفت عن النشاط دون ترخيص، بإجراءات قانونية تصل إلى حد الغلق و المتابعة القضائية، و أشارت المصالح المعنية، إلى أن المخابز التي تعمل رفعت من طاقة إنتاجها لتلبية حاجيات السوق، مع التدخل عند الحاجة خاصة ما تعلق بتخصيص حاجيات المخابز من الفرينة، و ذلك بالتنسيق مع المطاحن من خلال تحديد الحصص اللازمة، لتجنب أي نقص في المادة.