فيما يتحدث المير عن عائق قانوني

مستفيدون من السكن الريفي بحامة بوزيان يطالبون برخص البناء
طالب مستفيدون من إعانات لإنشاء سكنات ريفية ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، بضرورة الإفراج عن الأموال، وتمكينهم من رخص البناء لمباشرة الأشغال، فيما أوضح رئيس البلدية أن الطبيعة القانونية للأراضي لا تسمح باستغلالها في مشاريع البناء.
وأكد ممثل عن عدد من العائلات المستفيدة من إعانة ب 70 مليون سنتيم لانجاز سكنات ريفية ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، أنهم تحصلوا على قرارات استفادة منذ عدة سنوات وذلك من أجل بناء سكنات جديدة فوق نفس المساحات التي يقطنون بها حاليا، غير أن عدم حصولهم على رخصة البناء من قبل مصالح البلدية رهن هذه المشاريع وبقيت مجرّد حبر على ورق، كما أن جميع المبادرات التي قاموا بها والشكاوى التي رفعت من قبلهم لم تأت بأي نتيجة، كما أوضح ذات المتحدث، أن أغلب العائلات تعيش في ظروف اجتماعية مزرية، بل أن البعض قام بمباشرة أشغال الأرضية قبل أن يتوقفوا بسبب مشاكل مالية.
وطالب المتحدث على لسان كامل المستفيدين بضرورة الإسراع في تسوية المشاكل الإدارية العالقة والسماح لهم بالانطلاق في انجاز المساكن على نفس الأرضية التي يقطنون بها الآن، إلى جانب تسريح الإعانات المالية.
من جانبه أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي في تصريح للنصر، أمس الأربعاء، أنه حاول في وقت سابق إيجاد مخرج قانوني، حيث قام بتشكيل لجان مكونة من مندوب المنطقة التي يقطن بها المستفيدون، إلى جانب منتخبين، وذلك من أجل دراسة الوضعية القانونية لهذه الأراضي وكذا الحالة الاجتماعية للعائلات المعنية، كما طلب من كامل العائلات تقديم تصريح شرفي بعدم وجود عائق قانوني للأراضي التي ستحتضن المشاريع السكنية، مضيفا، أن لجان الدائرة الموسعة أبدت تحفظها فيما بعد على انجاز مشاريع فوق أراض ذات طابع فلاحي، إذ أن أغلب هذه الاستفادات منحت فوق مستثمرات فلاحية.
وتابع رئيس بلدية حامة بوزيان حديثه، حيث أوضح أنه في حال تحرير إعانة واحدة أو منح رخصة بناء لأي مستفيد فإن ذلك سيجر الجميع نحو العدالة، معتبرا أن الحل الوحيد هو تغيير الطبيعة القانونية لهذه العقارات من قبل اللجان المختصة أو الوصاية، مبديا استعداده تقديم كافة التسهيلات من أجل الوصول إلى حل قانوني.