المجتمع المدني يطالب بجعله شريكا حقيقيا وإبعاده عن الاستغلال السياسي

دعت عدة جمعيات من المجتمع المدني خلال استقبالها أمس من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية إلى ترقية وتنظيم المجتمع المدني، وضمان استقلاليته وعدم استغلاله من طرف الأحزاب السياسية، وجعله شريكا لمؤسسات الدولة الأخرى واشتكت من نقص التنسيق معه وطالبت بترك مجال التضامن الوطني للمجتمع المدني فقط.
حطت خمس جمعيات للمجتمع المدني أمس الرحال عند هيئة عبد القادر بن صالح في إطار استمرار المشاورات حول الإصلاحات السياسية وهي جمعية ترقية الصحة وتطوير البحث" فورام"، المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، الكنفدرالية الوطنية للجمعيات، أكاديمية المجتمع المدني وجمعية الإرشاد والإصلاح.
وقال خياطي رئيس فورام" بعد اللقاء انه طالب بإعطاء الأهمية اللازمة للمجتمع المدني وجعله شريكا لمؤسسات الدولة، والاهتمام أكثر بالطفولة والشباب، واشتكى من نقص التنسيق مع المجتمع المدني وطالب بإعادة النظر في المنظومة التربوية والمنظومة الصحية للبلاد التي تفتقر لإستراتيجية واضحة.
من جانبه أوضح عبد الحفيظ لحول رئيس المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال انه دافع أمام هيئة المشاورات عن قانون الإعلام الجديد، وفتح السمعي البصري للكفاءات الجزائرية فقط، وتقوية الإعلام العمومي.
و رافع المتحدث من اجل نظام رئاسي وبالنسبة لقانون الولاية اقترح رفع عدد أعضاء كل مجلس ولائي بحسب عدد البلديات وإعطائه الدور الرقابي على الهيئة التنفيذية، وإلغاء قفة رمضان وترك التضامن لأفراد الشعب فيما بينهم فقط وإعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري.
أما عبد الكريم عبيدات منسق كنفدرالية الجمعيات فقد كشف عن السعي لتأسيس أول برلمان وطني للمجتمع المدني، وقال أن الجزائر تضم حاليا 58 ألف جمعية محلية و1500 جمعية وطنية، وطالب بأن يفرض القانون الجديد للجمعيات على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الموجودة في بلادنا ضرورة الحصول على اعتماد قانوني قبل النشاط، واشترط بالنسبة للتمويل وجود ما اسماه عقد برنامج وإبعاد الجمعيات عن الاستغلال السياسي من طرف الأحزاب.
وجاءت مقترحات أكاديمية المجتمع المدني سياسية حيث اقترحت نظاما شبه رئاسي للبلاد وطالبت بقانون عصري للانتخابات يسنح بمشاركة المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للمجتمع المدني، ودعا الأحزاب أيضا إلى عدم استغلال الجمعيات لأغراض سياسية.
وأخيرا ركزت حركة الإرشاد والإصلاح على ضرورة أن تعزز الإصلاحات المرجوة هوية الدولة الجزائرية في كل أبعادها، وجعل الإسلام مصدر رئيس للتشريع ورفع احتكار الدولة للتضامن لان ذلك من مهمة المجتمع المدني. م -عدنان