تبون يأمر بإشراك المؤسسات العمومية في إنجاز مشروع ميناء الوسط

أمر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بتعزيز مشاركة المؤسسات العمومية الوطنية في مختلف مراحل إنجاز مشروع انجاز ميناء الوسط بالحمدانية (تيبازة)، سيما في الميادين التي أثبتت فيها المهارات الجزائرية كفاءتها، وكذلك تطبيق الإجراءات الضرورية لتحرير الوعاء الخاص بالمشروع.
قرر الوزير الأول عبد المجيد تبون، إعادة بعث مشروع انجاز ميناء الوسط بالحمدانية (تيبازة)، ،وجاء القرار خلال المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزراء الشؤون الخارجية والمالية والأشغال العمومية والنقل، خصص لدراسة وضعية مشروع انجاز الميناء.
وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الوزير الأول وبعد أن طلع على التقرير الذي قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول ظروف التكفل وتطور هذا المشروع، قد تدخل لإصدار عدد من التوصيات والقرارات الموجهة لتسهيل عملية تجسيد المشروع. وأشار البيان ذاته إلى أن الوزير الأول، قد دعا بوجه خاص إلى تعزيز مشاركة المؤسسات العمومية الوطنية في مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع سيما في الميادين التي أثبتت فيها المهارات الجزائرية كفاءتها، وكذلك تطبيق الإجراءات الضرورية لتحرير الوعاء الخاص بالمشروع. كما دعا الوزير الأول جميع الفاعلين المعنيين إلى توفير جميع الموارد من اجل المساهمة في التحكم في هذا المشروع الحيوي للتنمية الاقتصادية للبلاد.
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد أعلن مؤخرا، إعادة بعث المفاوضات لانجاز ميناء شرشال، وقال بان الجزائر ما زالت متمسكة بالمشروع، مضيفا بان المفاوضات حوله ستستأنف عن قريب مع الشريك الصيني المكلف بانجازه، نظرا لدوره الاستراتيجي. ورد الوزير على تساؤلات عضو بمجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مخطط الحكومة قائلا «لم نتخل عن الفكرة وستجتمع اللجنة المكلفة بالمفاوضات حول المشروع الأسبوع المقبل مع الأطراف المعنية لتحديد من سيشارك في المشروع وطريقة انجازه».
ولم يفصح الوزير عن الأسباب التي كانت وراء قرار إعادة بعث المفاوضات، خاصة وان المشروع كان محل مذكرة تفاهم وقعت قبل سنة بين المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتين صينيتين، لانجاز الميناء التجاري الجديد في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال (تيبازة) بتكلفة 3.3 مليار دولار وسيتم تمويله بقرض صيني على المدى الطويل.
وكشف مصدر مطلع، بان الجانب الصيني رفض التعديلات التي أدخلت بعد التوقيع على الاتفاق، وهو التعديل الذي سمح بإدراج شريكين دخلا كمساهمين في المشروع ، وأضاف المصدر ذاته، بان الحكومة قررت العودة إلى الصيغة الأصلية للاتفاق واستبعاد الشريكين الجديدين وهو ما اشترطه الشريك الصيني.