"خبزة الجزائريين" في خطر!

تسبب انهيار أسعار النفط في تفاقم اختلال توازن بنية التجارة الخارجية الجزائرية رغم تعجيل الحكومة بتنفيذ تدابير مشدّدة للتقشف وصلت إلى حد فرض رخص جديدة للاستيراد. وسجل الميزان التجاري عجزا قياسيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تداعيات ثقيلة على الدولة والمواطنين.
وبلغ العجز التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 83ر10 مليار دولار مقابل 51ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2ر27 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية. وسجلت الصادرات تراجعا محسوسا بقيمة 68ر12 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى مقابل 93ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (-33.02) ما يمثل انخفاضا بقيمة 25ر6 مليار دولار وفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. من جهتها، تراجعت الواردات -لكن بوتيرة بطيئة مقارنة بالصادرات- لتصل إلى 51ر23 مليار دولار مقابل 445ر27 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 93ر3 مليار دولار (-34ر14 بالمائة) حسب ذات المصدر.
وبذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات إلى 54 بالمائة مقابل 69 بالمائة بين فترتي المقارنة. ولازالت المحروقات تمثل معظم المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة 55ر93 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات وبقيمة 86ر11 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 868ر17 مليار في نفس الفترة من العام السابق (-62ر33 بالمائة)، حيث تراجعت بقيمة ستة ملايير دولار. وانخفضت صادرات خارج المحروقات التي تمثل 45ر6 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات إلى 818 مليون دولار بانخفاض نسبته 83ر22 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من 2015. وتمثل الصادرات خارج المحروقات المنتجات نصف المصنعة 624 مليون دولار (مقابل 846 مليون دولار) والسلع الغذائية ب129 مليون دولار (مقابل 150 مليون دولار) والمنتجات الخام ب34 مليون دولار (مقابل 50 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية ب22 مليون دولار (مقابل 8 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب9 ملايين دولار مقابل (6 ملايين دولار).
وبالنسبة للواردات كل مجموع المنتجات عرفت انخفاضا خلال النصف الأول من السنة الجارية. وتراجعت قيمة الواردات من المنتجات الغذائية إلى 041ر4 مليار دولار (-09ر21 بالمائة) وسلع التجهيزات إلى 031ر8 مليار دولار (-28ر15 بالمائة) والسلع الموجهة للاستعمالات الإنتاجية إلى 330ر7 مليار دولار (-65ر11 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 107ر4 مليار دولار (-70ر9 في المائة). ومن إجمالي الواردات المسجلة (51ر23 مليار دولار) تم دفع 62ر13 مليار دولار نقدا (94ر57 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع 8ر16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015. من جهتها، مولت خطوط القرض الواردات بنسبة 93ر37 بالمائة أي بقيمة تقدر ب 917ر8 مليار دولار بانخفاض 7ر13 بالمائة، في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض 5ر87 بالمائة. بقية الواردات تم تمويلها من خلال العودة إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 970 مليون دولار بانخفاض بلغ 88ر32 بالمائة. ويرتقب أن تواصل نسب التغطية في الانخفاض موازاة مع انكماش الإيرادات الإجمالية الجزائرية، التي يتوقع أن تكون من بين الأدنى من نوعها خلال العشرية الماضية.