بئر العاتر في تبسة

مقاضاة متسببين في توصيلات عشوائية للمياه
أكد رئيس بلدية بئر العاتر فريد رحال في تصريح ل « النصر «، أن السلطات العمومية شرعت منذ الأسبوع الفارط في قطع توصيلات عشوائية بمياه الشرب، و ستحيل المتورطين على الجهات القضائية، بعد تشكيل لجنة اأسندت لها مهمة تنفيذ قطع التوصيلات مكونة من رئيس البلدية، و مصالح الجزائرية للمياه، و الممثل القانوني لمديرية المياه و أعوان الدرك الوطني.
رئيس البلدية أكد أن هذا الإجراء جاء لتجسيد قرارات وزير الموارد المائية التي قادته إلى بلدية بئر العاتر، حيث شدد على محاربة ظاهرة سرقة الماء الشروب من خلال التوصيلات غير الشرعية التي قام بها المئات من المواطنين، و ذلك على مستوى أنبوبي الماء القادمين من آبار عقلة أحمد و الذكارة، حيث صرح الوزير بأن الأزمة التي تعاني منها مدينة بئر العاتر ستنتهي، و ذلك ابتداء من شهر أكتوبر القادم، و سيصبح تموين السكان بمعدل 4 ساعات يوميا، بعد أن دشن محطة التصفية لسد الصفصاف، و التي ستمول مدينة بئر العاتر، إضافة إلى بئر عميقة سيبدأ التمويل منها إلى بئر العاتر في غضون 15 يوما، في انتظار التمويل في وقت لاحق من آبار نقرين العميقة جنوب الولاية، عقب انتهاء المشروع، و دخول سد الصفصاف حيز الخدمة، بعد تزويده بمصفاة، علما أنه شرع في تموين سكان المدينة منذ الأسبوع الماضي من بئرين جديدين سعتهما حوالي 15 ل/ثا.
و تعتبر بلدية بئر العاتر، من أكثر البلديات تضررا من أزمة مياه الشرب جراء عمليات سرقة المياه التي أثرت على الكمية الموجهة للخزان الرئيسي، حيث ذكر ذات المسؤول، بأن بعض المواطنين الذين يمر أنبوبا الماء بمحاذاتهم، قاموا بمد توصيلات عشوائية بطريقة سرية، و يستغلون هذه المياه لسقي محاصيلهم الزراعية و بيعها لأصحاب الصهاريج، في حين يحرم سكان المدينة الذين يتجاوز عددهم 120 ألف نسمة من حقهم في الماء، و أصبحوا يلجؤون إلى اقتناء الماء بواسطة الصهاريج بأسعار لا يقوى عليها الكثير منهم، و رغم الزيارات الفجائية التي يقوم بها مسؤولو الجزائرية للمياه للمواقع التي تتعرض للسرقة و تحرير محاضر ضد المخالفين، إلا أن الوضع ظل كما هو.