لتحديد موضوع الثلاثية المقبلة

أويحيى يلتقي رؤساء أطراف الثلاثية هذا الأربعاء
يلتقي الوزير الأول، أحمد أويحيى، هذا الأربعاء رؤساء منظمات أرباب العمل، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بمقر الوزارة الأولى في لقاء تشاوري حول الثلاثية المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء أسبوعا واحدا فقط بعد تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون، ويدخل هذا اللقاء في إطار التشاور والتحضير مع جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لقمة الثلاثية المقبلة التي ستعقد مبدئيا و حسبما تقرر في وقت سابق في 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية.
و أفاد أحمد قطيش عضو بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس أن لقاء الأربعاء بين الرؤساء- الوزير الأول، والأمين العام للمركزية النقابية، ورؤساء منظمات الباترونا- سيناقش كل ما تعلق بلقاء الثلاثية المقبل، وسيتم خلاله تحديد موضوع الثلاثية وتاريخ ومكان عقدها، وقد يتم تغيير مكان وتاريخ عقدها المحدد في اللقاء الذي جمع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بشركاء الحكومة قبل أسابيع قليلة، كما قد يتم المحافظة على المكان والزمان، لكن كل شيء سيتم تدارسه في هذا اللقاء- يضيف محدثنا.
وحسب بعض المصادر فإن أطراف الثلاثية سيتوقفون خلال هذا اللقاء عند النموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته الحكومة منذ سنتين لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن انخفاض مداخيل البلاد من البترول، وكذا عند العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي للنمو الموقع عليه في آخر ثلاثية، فضلا عن التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2018 الذي سيناقشه نواب البرلمان بغرفتيه في الخريف المقبل.
ونشير في هذا الصدد أن الأطراف المشكلة للثلاثية كانت قد جددت في الأيام الأخيرة التزامها بالعقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي للنمو، و بسنة الحوار و التشاور المعتمدة بين الجميع منذ سنوات، والتي مكنت البلاد من خلق نوع من الإجماع الوطني حول العديد من المسائل، ومكنت الحكومة وشركائها من تجاوز العديد من الخلافات بخصوص الكثير من الملفات العالقة.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق أن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد دعا أمس في رسالته الخاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة ل 20 أوت الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التضامن والتجند، و رص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية، والحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي.
وتنعقد الثلاثية المقبلة متزامنة و الدخول الاجتماعي الجديد وفي ظرف مميز داخليا- من الناحية الاقتصادية والمالية- وإقليميا ودوليا –بالنظر للاضطرابات الموجودة في محيط الجزائر- وهو ما يتطلب من جميع الأطراف التحلي بروح التضامن الوطني والتوافق لرفع جميع التحديات المفروضة على البلاد في الوقت الحالي.