تأجيل الحسم في تمديد الاتفاق بخفض الإنتاج إلى نوفمبر المقبل

الجزائر تلتزم باحترام حصتها الإنتاجية من النفط
جدّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الإتفاق و كذا "تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول". وقال بأن الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب، أجلت الحسم في القرار القاضي بتمديد خفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 إلى شهر نوفمبر المقبل.أشار وزير الطاقة مصطفى قيطوني، بفيينا، إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر. و صرح قيطوني عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج أن "الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116 بالمائة. و عليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 و أجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل".و ذكر الوزير أنه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول. و أكد قيطوني في هذا السياق "الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا أن نتكهن الآن و لكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات". و جدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الإتفاق و كذا "تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول". و سينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبيب. و كانت اللجنة قد عبرت خلال الاجتماع الخامس المنعقد الجمعة الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا عن "ارتياحها" لنسبة التجاوب التي بلغت 116 بالمائة.وخفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها إنتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116 بالمائة، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد يوم الجمعة بفيينا.
وأشارت ذات الهيئة التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا وروسيا وعمان في بيانها أن " الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 بالمائة".
وترى اللجنة أن هذه النسبة "تؤكد من جديد التزام الدول المصدرة للبترول من أجل التعاون لإعادة توازن السوق" كما عبرت عن "ارتياحها للنتائج العامة والتقدم الثابت المحقق من أجل تجاوب تام". وشجعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب خلال الاجتماع المخصص لتقييم سوق البترول العالمية وتنفيذ اتفاق التخفيض المقرر في ديسمبر 2016 المشاركين على "الاستمرار من أجل تجاوب أفضل لصالح المنتجين والمستهلكين". وذكرت اللجنة أنه رغم أن نسبة تجاوب بعض الدول تجاوزت ما التزمت به بخصوص الإنتاج إلا أن هناك بلدان أخرى يجب عليها أن تفي بالتزاماتها بنسبة 100 بالمائة. وأبرزت اللجنة في ذات الصدد "أهمية بلوغ الدول المنتجة للبترول نسبة تجاوب بنسبة 100 بالمائة أو أكثر".أما بخصوص تجديد محتمل لاتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب بعد مارس 2018، لم يتطرق البيان بوضوح إلى هذه الإمكانية ولكنه ذكر بأن "كل الخيارات واردة من أجل التأكد أن المساعي الرامية لإعادة توازن السوق تخدم الجميع". وأبدت اللجنة تفاؤلها بشأن استئناف الطلب العالمي على الخام مذكرة بأن آخر المعطيات أكدت أن نمو الطلب على المستوى الدولي فاق التوقعات في الوقت الراهن ويرتقب أن تكون "أقوى" في 2018.
وجاء في البيان أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت التطور الأخير للسوق وعبرت عن ثقتها في أن سوق النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو أهداف إعلان التعاون (أوبيب-خارج الأوبيب)". وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بفيينا في 19 ديسمبر. وشارك رئيس الأوبيب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الاجتماع عبر الهاتف وجدد التزام بلده بإنجاح اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبيب. لكنه جدد التأكيد على ضرورة مباشرة عمل إضافي من قبل الدول المشاركة من أجل التوصل إلى تجاوب تام. كما "رحبت" اللجنة بالالتزام الايجابي للعراق وليبيا و نيجريا في التعاون من أجل إنجاح أهداف الاتفاق. ع سمير