الشركة تهدد المتخلفين عن تسديد الديون بقطع الكهرباء والغاز: سونلغاز تواجه شبح الإفلاس بسبب مستحقات بلغت 7500 مليار

أفاد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، بأن الشركة تواجه «شبح الإفلاس» بسبب ارتفاع مستوى المستحقات لدى الزبائن والتي لم تتمكن الشركة من تحصيلها، وقال بان قيمة تلك الديون بلغت 7500 مليار سنتيم، منها 32 مليار دينار مستحقات لدى العائلات، و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة، مضيفا بأن خيار قطع الكهرباء عن الزبائن الذين لا يسددون مستحقاتهم «أمر لا مفر منه»، مؤكدا أن العملية ستتطلب بعض الوقت لكن لن يتعدى حدود 2017.
كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، أن شركته تواجه الإفلاس ولم تعد تستطيع الاستمرار في العمل، وقال في تصريح للتلفزيون العمومي، بان "الأمر الذي أحدث ضغطا علينا هو مستحقاتنا عند زبائننا، واعتبر بان الرقم أصبح مخيفا كثيرا وبلغ 75 مليار دينار» واستطرد قائلا «الأمر أصبح غير معقول ونتجه نحو الإفلاس".
وتشير الأرقام التي قدمتها الشركة أن إجمالي ديونها بلغ 75 مليار دينار، منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية، و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة، في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء 3 مليار دينار. وأكد محمد عرقاب أنه بعد سلسلة العمليات التحسيسية ومحاولات الاتصال والتحدث مع الزبائن من أجل تسديد فواتير الكهرباء، أصبح قطع الكهرباء أمرا لا مفر منه، مؤكدا أنه "سيستلزم بعض الوقت لكن لن يتعدى حدود 2017".
وأمام الوضعية المالية التي تعاني منها الجزائر أصبحت الحكومة عاجزة عن دعم شركة سونلغاز التي تواجه متاعب مالية كبيرة قد تؤدي بها إلى الإفلاس، كما يهدد الوضع قطع الكهرباء على مؤسسات عمومية وخاصة لم تسدد فواتيرها إضافة إلى مئات الآلاف من المنازل، وهو ما يؤكد أن نهاية 2017 ستكون صعبة على الجزائريين كثيرا.
وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني، قد دعا مؤخرا، مستهلكي الكهرباء الكبار إلى عقلنة استهلاكهم مشيرا إلى الشروع في " تفكير" على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أو الطويل حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة أي دون الاستفادة من دعم الدولة. وأشار قيطوني إلى " تبذير" الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة.
وقال الوزير في هذا الصدد أنه " في جويلية الماضي وصلنا إلى الذروة في استهلاك الكهرباء إذ قدرت ب 13900 ميغاوات و لم يبق شيئا يمكن استهلاكه. و قد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع و تفادي اللجوء إلى قطع الكهرباء حيث توصلت إلى إنتاج 1000 ميغاوات إضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل إلى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016. و أضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف بل هو أيضا ناتج عن " التبذير" الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون التي تضمهم الشركة. وحذر من إدخال تعديلات على السعر في حال استمرار هذا التبذير، مضيفا أن "الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الأثرياء سيدفعون السعر الأصلي"، و أكد انه لم يتقرر " حاليا" رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.
و تشير حصيلة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، إلى أن الشركة سجلت عجزا بقيمة 50.8 مليار دج خلال 2016 و رقم أعمال قدر ب267.2 مليار دج و ديون قدرت ب55 مليار دج. أما زبائن الشركة فقد قدر عددهم في 2016 بحوالي 9 مليون بالنسبة للكهرباء و حوالي 5 مليون بالنسبة للغاز.