الجمعية الوطنية للتجار تحصل على موافقة الولاة لتنفيذ المشروع

إنجاز 200 سوق جوارية لكسر الأسعار وضمان الوفرة
تلقت الجمعية الوطنية للتجار الموافقة على مستوى عدد من الولايات الموافقة بمنحها قطع أرضية ستقوم بتسديد قيمتها بالتقسيط، لإنجاز حوالي 200 سوق جوارية، على أن يتحمل التجار نفقات تنفيذ المشروع، الذي يهدف أساسا إلى كسر الأسعار وضمان الوفرة وتقليص رقعة السوق الموازية. أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار «حاج طاهر بولنوار» أن تنظيمه تمكن مؤخرا بعد جهود حثيثة، من الحصول على الموافقة المبدئية من قبل عدد من الولاة لتمكينه من المساهمة في إنجاز أسواق جوارية بتمويل خالص من التجار، بهدف دعم الجماعات المحلية التي تعاني مشاكل مالية، ورفع الغبن عن المواطنين الذين يضطرون إلى اقتناء حاجياتهم من الأسواق الفوضوية وتجار الأرصفة، ومن المزمع أن يحصل التنظيم على قطع أرضية بمساحة محددة تقدر بحوالي 1000 متر، مع مساعدة التجار من تسديد قيمتها عبر أجزاء، في حين يتولى التنظيم توفير مصاريف الانجاز، كما اقترحت الجمعية استغلال الفضاءات التجارية التي طالها الإهمال، على غرار أسواق الفلاح والأسواق القديمة، من خلال إعادة تهيئتها وفتحها من جديد لعرض الخضر والفواكه واللحوم، بأسعار معقولة تخضع لقانون العرض والطلب. وشرعت الجمعية الوطنية للتجار في إعداد دراسة حول هذا المقترح، مع تحديد مقاييس الإنجاز، وضبط التكاليف، وبحسب مسؤول التنظيم فإن تجسيد هذا المشروع سيسمح بتقليص العجز من حيث العدد الإجمالي للأسواق الجوارية وأسواق التجزئة، كما سيمكم بعض التجار الفوضويين من الاندماج ضمن النشاط الرسمي، وسيعمل أيضا على تدعيم خزينة الدولة عن طريق التزام التجار بتسديد الضرائب، فضلا عن ما ستجنيه صناديق الضمان الاجتماعي من مداخيل إضافية، من خلال تلقي تصريحات جديدة على مستوى وكالاتها من قبل التجار، ما سيؤدي إلى تقليص حجم النشاط الموازي، ومن المزمع أن يتم تنفيذ المشروع المتضمن إنجاز 200 سوق جوارية خلال العام 2018 . وسيؤدي فتح أسواق جوارية جديدة إلى خفض أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، خاصة بعد أن تنجح الجمعية في إقناع التجار الموازين بالانضمام إلى المشروع، بتمكينهم من الحصول على محلات قارة تتوفر على كافة المعايير، وأو مساعدتهم على بالدخول في شراكة مع تجار رسميين لممارسة النشاط التجاري في إطار قانوني وفي فضاء ملائم، علما أن برنامج رئيس الجمهورية الممتد إلى غاية سنة 2019 يتضمن إنجاز 1000 منشأة تجارية جوارية، و8 أسواق للجملة ذات طابع جهوي ووطني، لذلك تسعى الجمعية الوطنية للتجار للمساهمة في تنفيذ هذا الهدف، بمساعدة الجماعات المحلية على توفير الغطاء المالي. وبشأن وضعية السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، أوضح «حاج طاهر بولنوار» أن الأسعار ستعرف استقرارا، غير أن الاضطراب الجوي الذي يخص عديد المناطق الشمالية يمكن أن يعطل نوعا ما دخول الخضر الموسمية الخاصة بفصل الشتاء، داعيا المواطنين إلى عدم القلق، لأن الارتفاع في الاسعار يعد ظرفيا فقط، لتعود إلى الأمور طبيعتها بعد أن تتحسن الأوضاع الجوية، ويتمكن الفلاحون من دخول المساحات المزروعة لجني المحصول، خاصة مادة البطاطا، ويعتقد المصدر بأن قلة اليد العاملة، وعدم اهتمام الشباب بالعمل في القطاع الفلاحي، صعب من مهمة الفلاحين في تموين أسواق الجملة بانتظام بالخضر والفواكه.كما سيستقر سعر البطاطا عند 50 دج بعد أن يصل المنتوج الجديد من ولايات شمالية إلى أسواق الجملة خاصة من الجهة الغربية للوطن، كما ستتراجع أسعار باقي الخضر الموسمية المعروفة في هذا الفصل إلى مستويات معقولة، فضلا عن تراجع أسعار الطماطم التي وصلت مؤخرا إلى 200 دج للكلوغرام، ووفق السيد بولنوار فإن تنظيمه تلقى تطمينات من قبل الفلاحين بخصوص وفرة المحاصيل الزراعية، مما يبشر باستقرار السوق في الفترات المقبلة، باستثناء عند تزامن الظرف مع قدوم اضطرابات جوية، تمنع الفلاحين من جني المحاصيل. لطيفة/ب