رغم تسجيلها في خماسيات سابقة

مشاريع الترقوي المدعم تتأرجح بين التأخر والغموض
تواجه مشاريع الترقوي المدعم بقسنطينة مصيرا غامضا، نتيجة عدم الإنطلاق في قرابة نصف البرنامج المسجل في خماسيات ماضية، في الوقت الذي تعرف فيه الأشغال في الجزء المنطلق تأخرا كبيرا في الإنجاز وتوقفا في عديد الورشات، ما تسبب في تذمر المكتتبين و المسؤولين المحليين على حد سواء. ووفق ما تحصلت عليه النصر من أرقام من مصادر رسمية، فإنه ومن مجمل 14 ألف وحدة مسجلة منذ سنة 2010، تم إنهاء الأشغال في 1800 وحدة فقط، من أصل 8700 انطلقت بها الورشات، فيما لم تبدأ ب 5300 سكن بما يمثل قرابة 40 بالمائة من الحصة الممنوحة للولاية، حيث ما تزال تراوح مكانها رغم قيام وزارة السكن قبل أزيد من عام بتشكيل لجنة تقنية لإزالة العراقيل التي أعاقت تجسيد المشاريع. وذكر لنا مكتتبون في البرامج المتعثرة، بأن غالبية المرقين يتحججون بعدم تسوية الإجراءات الإدارية من طرف مصالح الدولة، ويتعلق الأمر بعقود الأرضيات و عدم الإنتهاء من مرحلة دراسة مواقع إنجاز البرنامج ورخص البناء وكذا الإستفادة من أوامر بالخدمة، من أجل الإنطلاق الفعلي في عملية الإنجاز، فيما يؤكد مدير أملاك الدولة بأن الحديث عن عدم تسوية العقود غير صحيح، حيث أكد بأنه تم منح العقود لجميع المرقين باستثناء ثلاثة منهم منحت لهم مشاريع إنجاز 300 وحدة بكل من عين النحاس و الرتبة بديدوش مراد، حيث أكد بأنهم لم يتقدموا إلى مصالحه لدفع المستحقات. وأوضح المكتتبون بأنهم ينتظرون انطلاق الأشغال منذ استدعائهم من طرف المقاولات لتسديد حقوق الأقساط الأولى، لكن دون جدوى، رغم أن هذا الإجراء يُعدّ، حسبهم، غير قانوني، كما أشار آخرون إلى أنهم لم يتعرفوا بعد على المرقين، فيما أكدت مصادر مطلعة بأن الوالي عقد اجتماعا مع المرقين وألزمهم بضرورة الإنطلاق في المشاريع كما وجهت مديرية السكن إعذارات رسمية للمتأخرين. ويشتكي العديد من المكتتبين المسجلين في المشاريع التي انطلقت بها الأشغال، من تأخر كبير في الإنجاز، على غرار مشروع 1000 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15 بالمدينة الجديدة علي منجلي و الذي أسند إلى مؤسسة خاصة بدلا من «باتيجاك»، حيث عرف المشروع تقدما في الأشغال ثم تراجعت الوتيرة، فضلا عن حصتي 900 و 1000 سكن بالوحدة الجوارية 20، فيما تبقى قرابة 1800 وحدة بعين نحاس بالخروب و1000 بعلي منجلي بالإضافة إلى 3500 وحدة بالرتبة، مجرد حبر على ورق.
و قد حاولنا الإتصال بمدير السكن بالنيابة للحصول على توضحيات لكنننا لم نتمكن من ذلك، على الرغم من محاولتنا المتكررة. لقمان/ق