الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني من المسيلة

منتخبونا ملزمون بإعلاء مصالح الجزائر على مصلحة الحزب
قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، أن منتخبي الحزب ملزمون، بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة التي لا تخدم التنمية و لا مستقبل البلاد، مؤكدا أنهم سيكونون في طليعة المدافعين عن الجزائر، حفاظا على المشروع الحضاري المكرس ضمن مبادئ بيان أول نوفمبر1954، الذي بيّن أركان الدولة الجزائرية.
و في تجمع شعبي أشرف عليه بولاية المسيلة، أكد غويني بأن من مقتضيات الوفاء للمشروع الحضاري، هو بناء مؤسسات قوية ، و من ذلك الهيئات المنتخبة، التي هي مؤسسات الشعب الجزائري، موضحا بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية إن لم تكن لها مؤسسة منتخبة قوية ممثلة في المجالس البلدية و الولائية، و التي تعمل على حماية المكاسب المحققة والفوز بمعركة التنمية و البناء وكذا الحفاظ على الهوية، المهددة من قبل بعض الأطراف، التي تحاول جاهدة القضاء عليها، مضيفا أن برنامج حركة الإصلاح الوطني واقعي و قابل للتجسيد، بعيدا عن السجالات العقيمة التي تنفر، حسبه، الشباب من العملية السياسية.
كما أصر على أن محتوى برنامج الحركة يعبر بحق على الواقع المعيشي للمواطن، الذي بات لا يثق في المنتخبين، على حد تأكيده، و مضيفا بأن حركته ستعمل في المستقبل، من خلال منتخبيها، على تفعيل الديمقراطية التشاركية، و التأسيس لمرحلة جديدة، ترسخ علاقة المنتخب بالمجتمع المدني، و تحسن العلاقة بين الطرفين، و أوضح غويني، بأن منتخبي الإصلاح ملزمون بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، و لاسيما في جعل المجالس المنتخبة بعيدة عن حالة الانسداد التي تضر دوما بمصلحة البلديات داعيا الأحزاب السياسية التي بدأت، بالكف عن الخطابات السياسية والممارسات التي تزيد من حدة العزوف عن الانتخاب، و العمل على إيجاد برامج واقعية تخدم المواطنين.
وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام لحركة الإصلاح، أن محليات 23 نوفمبر المقبل، ستشهد نموا في المشاركة لكنها حسب رأيه لن تكون مرتفعة كثيرا ،مجددا القول أن الحوار السياسي وحده من يساهم في تغليب وحدة الصف والتوافق الوطني، الذي سيجعل الجزائريين، في منأى عن التفرق، في ظل التهديدات القادمة من الخارج. و للإشارة فإن حركة الإصلاح الوطني بالمسيلة ستشارك بقائمة في المجلس الولائي و 10 قوائم بلدية.