الحاج جيلاني من بومرداس

"الأفافاس" يشارك في المحليات من أجل بناء البديل الديمقراطي
أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد الحاج جيلاني أمس السبت ببومرداس بأن مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 نوفمبر القادم يندرج في إطار استمرار النضال من أجل بناء «البديل الديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب ككل».
و أوضح الحاج جيلاني بأن مشاركة الافافاس في هذا الاستحقاق الانتخابي، في إطار المساعي التي تقوم بها الجبهة «للوقوف في وجه الانتهازيين» في العمل السياسي و «مواجهة الاحتكار السياسي» في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .و بعدما عرج في حديثه على معاني إحياء و تخليد ثورة الفاتح من نوفمبر و العظماء الذين صنعوها و أهمية ترسيخ بيانها في نفوس الجيل الصاعد أكد محمد الحاج جيلاني بأن بيان أول نوفمبر هو «أهم مرجع» للجبهة و لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع و على أساسه نسعى ل «بناء دولة ديمقراطية و اجتماعية» .من جهة أخرى أدان الأمين الوطني الأول لحزب الأفافاس ما تم اقتراحه من مواد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحيث وصفه ب» غير العادل» من حيث «تراجعه التدريجي» عن دعم الدولة و دورها الاجتماعي و بالتالي تراجعها ( الدولة) عن « قيم و مكاسب أول نوفمبر الاجتماعية « و «يدفع نحو الأسوأ من خلال زيادة الضرائب و إضعاف القدرة الشرائية للمواطن و رهن الموارد الوطنية» .
ويرى في هذا الصدد بأن مشروع قانون المالية «غير اجتماعي» و يثقل كاهل المواطن و يأتي في وضع عام في الجزائر يتسم على وجه الخصوص حسبه ب»حالة من الركود السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و تفاقم الأزمة الاجتماعية و انتشار الفقر و البطالة « .و بعدما اعتبر بأن الأزمة في البلاد هي «أزمة منظومة حكم أو نظام سياسي بالدرجة الأولى» و لا يوجد مخرج لهذه الأزمة من دون حل سياسي تدعمه كل القوى في إطار إجماع وطني أكد بأنه لا يمكن «تصور تنمية مستدامة» للبلاد دون «انخراط واسع» للنخب السياسية و للمجتمع ككل و «الشفافية التامة في صنع القرار إلى جانب محاربة الفساد بكل أشكاله و فرض الرقابة الجدية» على كل مستويات التسيير للمال العام .و في هذا الإطار أكد بأن مرشحي الجبهة ملزمون ب»عقد سياسي و أخلاقي» يتطلب منهم العمل و النضال لفائدة المواطن و لتحقيق تطلعاته و مصالحه المختلفة على المستوى المحلي و الوطني مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على إمكانيات و عوامل نجاح عدة و هي بحاجة» لإجماع وطني ووعي وطني بضرورة التغيير» من خلال الفعل الانتخابي الديمقراطي من أجل الخروج من الأزمة .و حسب السيد جيلاني فإن الجزائر في «حاجة ماسة لتحقيق هذا الإجماع الوطني الجديد» من خلال إعادة «نسج و تمتين» الروابط بين مختلف هيئات المجتمع و المؤسسات على كل المستويات من أجل بناء دولة القانون القادرة محاربة الفساد بكل أشكاله و تحقيق طموحات الشعب برمته. ق.و