شرعت وزارة السكن في إجراءات فسخ العقود مع الشركات الوطنية والأجنبية المتقاعسة، والتي أخلت بالتزاماتها التعاقدية في انجاز الصفقات التي فازت بها، في محاولة لإعادة بعث الورشات السكنية المتوقفة والمقدرة ب 330 ألف وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني، حيث أعلنت وكالة «عدل» أمس فسخ العقد المبرم مع شركة صينية لانجاز دراسة وأشغال بناء 400 سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار بولاية قالمة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» رسميا فسخ العقد المبرم مع الشركة الصينية «سينوهيدرو»، بسبب مخالفة الشركة الصينية لالتزاماتها التعاقدية في الآجال المحددة، وقالت وكالة «عدل» في بيان لها، أن الاتفاق يقضي بدراسة وانجاز 400 مسكن في إطار صيغة «البيع بالإيجار»، فضلا عن مباني تجارية ومهنية» في منطقة وادي زناتي بولاية قالمة. وقالت الوكالة، بإدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء للشركات المستثنات من الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية لتطوير السكن لمدة ثلاث سنوات، وذالك في انتظار تقييم الضرر المالي والمعنوي الناجم عن هذا التأخير في الانجاز، كما احتفظت الوكالة بحقها في تحريك دعوى قضائية ضد الشركة الصينية بسبب تقاعسها في انجاز الصفقة الموكلة إليها. وذكرت وكالة «عدل» بان كل التكاليف المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها صاحب الورشة للحفاظ على الأشغال المنجزة وتأمينها، وكذا والمواد التي يتم تموين المشروع بها، وغيرها من المعدات والتجهيزات المتواجدة بالموقع الموقع هي من مسؤولية شركة «سينوهيدرو» خلال الفترة القانونية المطلوبة لإبرام صفقة جديدة ومواصلة أشغال الانجاز. واعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بتأخر أشغال إنجاز بعض المشاريع، مؤكدا في هذا السياق أن تعليمات وجهت لاستئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة بصيغة «عدل»، وقال أن أولوية القطاع في الوقت الحالي تركز على الانطلاق في كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أو لم تنطلق أشغالها وذلك عبر كامل التراب الوطني. وقال وزير السكن والعمران، أن مجمل المشاريع المسجلة في قطاع السكن على اختلاف صيغها والتي عرفت مشاكل أدت لتوقف أشغالها سيتم إعادة بعثها والتكفل بمشاكلها فضلا عن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار. وأعلنت الوزارة عن تفعيل وشيك لأشغال إنجاز 87 ألف وحدة عدل. من بين إجمالي الورشات السكنية المتوقفة والتي يفوق عددها 330 الف وحدة سكنية.
