كلفت حراس العمارات بالتبليغ: "عدل" تشرع في طرد المستفيدين الذين يؤجرون سكناتهم

قررت وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" طرد كل المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على سكنات البيع بالإيجار عن طريق تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة للوكالة، أو كذا السكان الذين يقومون بتأجير سكناتهم لأشخاص آخرين غير متعاقدين مع الوكالة، ويحولونها للمتاجرة والبزنسة، حيث تعمل وكالة عدل على الإستماع لأعوان التسيير العقاري على مستوى أحياء وحراس الأبراج والعمارات ومسيري الأحياء يوميا للتأكد من السكان الأصليين للأبراج والأحياء.
وقال المدير العام لوكالة خير الدين الوليد بأن الوكالة تجمع منهم كل المعلومات حول السكان الأصليين وغير الأصليين ونتابع عن كثب قضية تأجير سكنات عدل لكشف كل من تحصل على سكن من خلال تقديم بيانات و معطيات مزورة للوكالة، باستثناء الأشخاص الذين تغيرت ظروفهم المهنية أو الإجتماعية وتخلو عن سكناتهم لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها، مضيفا بأن السكن سيسترجع منه كل هؤلاء السكان وسيتابعون قضائيا بتهمة التصريح المزور، نأخذ القضية بجدية ونوليها أهمية كبيرة، ولن نتساهل في هذا الأمر.
وأوضح خير الدين الوليد في تصريحات لحصة تحولات الإذاعية بأن وكالة عدل تأخذ الأمر بجدية كبرى وستكون صارمة ولن تتساهل في هذا الأمر أبدا، حيث تم في هذا الإطار طرد مستفيد من سكنات البيع بالإيجار بمدينة وهران وانتزعت منه شقته لهذه الأسباب.
أما بخصوص تأخر تسليم سكنات البيع بالإيجار فقد برر المتحدث ذلك بأن الوكالة واجهت مشاكل كبرى في إنجاز هذا المشاريع المبرمجة عبر عدة مواقع وعلى رأسها فسخ العقود مع الشركات المكلفة بانجاز سكنات عين البنيان و العاشور وبن جراح ودرارية بالعاصمة ومشروع القليعة أيضا؟، كلها مشاريع تعطلت بسبب فسخ العقود مع الشركات، واضطرار الوكالة إلى توقيع عقود أخرى مع شركات أجنبية أخرى لمواصلة أشغال الإنجاز.
وحسب خير الدين الوليد فإن الوكالة العقود التي تم فسخها بسبب تهاون الشركات في الإلتزام بدفتر الأعباء أدت إلى تعطل ورشات إنجاز 13 ألف وحدة سكنية من البرنامج الكلي المقدر ب 55 ألف وحدة على المستوى الوطني، معظمها شركات صينية، وذكر المتحدث على سبيل المثال شركة"سيو سي بي سي" الصينية التي فسخت الوكالة معها عقدين، في حين تخلت المؤسسات الوطنية من تلقاء نفسها عن ورشات إنجاز 4000 مسكن كانت على عاتقها، وهو ما دفع وكالة عدل إلى إعادة كل حساباتها بخصوص هذه المواقع والإعلان عن صفقات عمومية أخرى لمنح المشاريع لشركات أجنبية أخرى، إضافة إلى ماساتنا مع المؤسسات الوطنية التي قال بأنها "تخلت عنا في منتصف الطريق".
وأكد الوليد بأنه رغم كل نلك الصعاب فإن وكالته ستوزع أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية، منها 5000 سكن بالجزائر العاصمة، في حين ستكون 17 ألف سكن جاهزة قبل نهاية 2008، وبذلك سيصل عدد السكنات المسلمة إلى 52 ألف وحدة قبل نهاية 2008 من أصل 55 ألف وحدة المبرمجة.
وعن طلبات السكن المكدسة لدى وكالة عدل قال المتحدث بأن الوكالة حولت العديد منها إلى صندوق التوفير والإحتياط، في إطار السكن التساهمي السكن التساهمي، وستعمل على تحويل باقي الملفات.
جميلة بلقاسم