أوهمتهم بتنظيم رحلات مقابل 20 مليون سنتيم

التماسات تصل إلى 10 سنوات سجنا في حق عصابة "حرقة" نصبت على شباب بعنابة
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبات تراوحت ما بين 8 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق 6 أفراد ضمن شبكة دولية لتهجير البشر، قاموا بالنصب على عشرات الشباب مقابل تأمين رحلات «حرقة» انطلاقا من شواطئ عنابة، باتجاه جزيرة سردينيا الايطالية، مقابل تلقي أموال لتشكيل أفواج، و اقتناء المعدات اللازمة للإبحار، غير أن أفراد الشبكة قاموا بالنصب عليهم دون تنظيم الرحلة في الموعد المحدد مع تلقيهم تسبيقات قبل الإبحار.
النيابة تابعت المتهمين بجناية تكوين جماعة أشرار، بغرض ارتكاب جنايات، و جناية تهريب المهاجرين مع توافر ظرف ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص.
تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر سبتمبر 2016، عندما قدم بعض الضحايا شكاوى لدى مصالح الشرطة، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال على يد شخصين ضمن شبكة مختصة في تهجير البشر عبر البحر إلى أوروبا، واستغلالا للمعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن، تم التوصل إلى تحديد هوية المتهمين (ص.س)، و(ل.س)، و الذين تلقيا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 15 و 20 مليون سنتيم، مقابل تأمين قارب خشبي مجهز للإبحار نحو جزيرة سردينيا الايطالية.
ولدى مباشرة التحريات المعمقة، تمكنت مصالح فرقة البحث والتدخل من توقيف المتهمين المذكورين على متن سيارة سياحة، حيث عُثر بالصندوق الخلفي للمركبة على محرّك بقوّة 70 حصانا بخاريا، وجهاز لشحن البطاريات بقوة 70 أمبير، وبرميلين بسعة 35 لترا معبئين بالبنزين، و 9 بطاريات شحن، وجهاز تحديد الموقع، وحقائب، وملابس شتوية يستخدمها الحراقة للإبحار و الوقاية من البرد وأمواج البحر، في شكل عتاد كامل مجهز للتحضير لرحلة أشخاص آخرين.
و لدى تفتيش منزل المتهم (ل.س) بأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، عثر بالمستودع على 10 براميل بنزين كان يخبؤها ويحرسها المتهم (ب.ر)، كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم (ح.ك) في القضية، حيث صرح لدى سماعه أمام عناصر الضبطية القضائية، بأن المدعو (ص.س) أخبره بأنه جلب محرك قارب من فرنسا، و طلب منه إيجاد الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية، مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم، و أضاف (ح.ك) بأنه اتفق مع صاحب المحرك على مبلغ 18 مليون سنتيم للذهاب هو وشقيقه، و صرح الضحيتان (د.م) و(م.ف) بأنها سلما مبلغ 16 مليون سنتيم للمتهم (ل.س)، و اتفق معه على استكمال المبلغ يوم الرحلة.
و قال (ب.ع) و(ن.م) بأنهما دفعا مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل منهما قبل توقيف المتهم (د.ص) من طرف مصالح الأمن بتاريخ 15/09/2016 وذلك بمقر سكناه بمنطقة جوانو، ولدى استجواب هذا الأخير أمام هيئة محكمة الجنايات، نفى علمه بالقضية، وصرح بأنه قام بتصليح أحد القوارب التي جلبها له المتهمون مقابل مبلغ 15 ألف دينار جزائري، وأنكر صناعته للقارب بقيمة 25 مليون سنتيم، كما أنكر أيضا المتهم (ل.س) ما نسب إليه، وأوضح بأنه مقيم بفرنسا وقدم إلى الجزائر لقضاء مناسبة عيد الأضحى مع عائلته.